منظمات أهلية ودولية تطالب لجنة الخمسين بمراجعة مواد المرأة ومادة منفصلة للختان

دعت منظمات أهلية ودولية، اللجنة القائمة على إعداد مسودة التعديلات الدستورية ولجنة الخمسين مراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل بالدستور.

وطالبت المنظمات، فى بيان مشترك لها، بضمان التزام لجنة إعداد الدستور الكامل بالقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والتي صدقت عليها مصر مع تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمه كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته.

وأشارت المنظمات، إلى أنه فى العديد من مواد الدستور الحالي يتم الإحالة إلى القوانين التى تنظم ذلك، وهو ما قد يحمل شبهة تقييد ما جاء فى النص الدستورى بالقوانين الحالية أو تلك التى ستصدر لاحقاً.

لفتت المنظمات، الانتباه أن الاتجاه المعاصر فى وضع الدساتير يقلص من الاعتماد على القوانين المنظمة، للحد من احتمال الانتقاص من هذه الحقوق والحريات، كما وردت فى النص الدستوري، وأنه تم التعدي على مادة تجريم ختان الإناث (242 مكرر) من قانون العقوبات في أكثر من مناسبة بعد ثورة يناير المجيدة.

وأوضحت، أنه فى مايو 2012، قدم النائب البرلماني السابق السلفى ناصر شاكر، مشروع قانون، لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتجريم ختان الإناث، وطالب بإعادة صياغتها، بحيث يكون التجريم حال إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة طبيب وهو ما لا يتناسب مع تجريم العادة كلية سواء على يد كوادر طبية أو غير طبية كونها ليست مدرجة في أي مرجع طبي كإجراء جراحي. (هل من توضيح من أحد متخصص لأني شخصيا لا افهم ما يعنيه تجريم الختان وسوف اضع بحثا كاملا عن الختان لنوضح ما الختان ولماذا يجرى وهل هو واجب أم مستحب أم فرض)

أضافت أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، قضت فى 3 فبراير الماضى، بعدم قبول الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدرى والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.

وأشارت، إلى أن ختان الإناث ينتشر في أكثر من 28 دولة إفريقية، وقد سبقت العديد من الدول مصر في إثبات التزامها بالقضاء على تلك العادة حيث حسم الجدل الدائر في بعض المجتمعات العربية والأفريقية منها حول ختان أو خفاض الإناث، وخاصة في مسألة ارتباطه بالإسلام أو بالعادات القديمة.

أوضحت، أنه جاء في النص الدستوري للصومال 2012:"إن ختان البنات هو ممارسة قاسية ومهينة ويرقى إلى درجة التعذيب، وان الدستور يحظر ختان البنات". (اتدرون لماذا.. لأن الختان في هذه الدولة هو عبارة عن بتر اجزاء كبيرة من الاعضاء عند الفتيات وهو ما يجعل بعضهم يفقدون المشاعر، أما الاسلام اشار الى ان الامر تهذيب)

الموقعون:
ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان
الاتحاد النسائي المصري
صندوق الأمم المتحدة للسكان
المجلس القومي للسكان