خطوة على الطريق

يترقب لبنان تداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بعد تأكيد تضمين قرار مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر في حزب الله. في تلك الأثناء أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل انه تسلم رسميا صباح اليوم من النيابة العامة مذكرات التوقيف ،مؤكدا أنها الأسماء نفسها التي تداولتها وسائل الإعلام.وهي مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي، وتساءل الوزير شربل كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الإعلام قبل أن تصل للداخلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضيع عنصر المفاجأة في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. حزب الله الذي لم يدل إلى الآن بأي تعليق على القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف أكد مكتب العلاقات الإعلامية به أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيحدد موقفه من القرار الاتهامي غدا عبر تلفزيون المنار. من جهته أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، أن الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية أخذت طريقها إلى التنفيذ وفقا للأصول. في الوقت الذي سرت فيه تساؤلات حول مدى تجاوب الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم أكثرية من حزب الله وحلفائه، مع مذكرات التوقيف الدولية.أكد وزير العدل شكيب قرطباوي بوجود بروتوكول تعاون بين المحكمة الخاصة بلبنان والنيابة العامة، وأن النائب العام يقوم بواجباته بعد تبلغه القرار من دون العودة إلى الحكومة. واستمرارا لردود الفعل المتباينة اختلفت ردة فعل الصحف الصادرة اليوم ، القريبة من قوى 14 آذار رحبت بصدور القرار الاتهامي، معتبرة إياه خطوة على طريق تحقيق العدالة، بينما شككت الصحف القريبة من حزب الله بتوقيت صدور القرار، معتبرة إياه مسيسا.بينما تلقى الشارع اللبناني من كل الانتماءات السياسية خبر القرار الاتهامي بهدوء ومن دون أي ردة فعل تذكر. في غضون ذلك اعتبر خبراء امنيون أن القرار الاتهامي هو قرار امني، ويجب عدم إدخال الأمن في السياسة، لأن الوضع إذا انفجر ، لن يكون هناك قرار اتهامي ولا بلد.
ياسر ابو الريش