إلى أين تتجه مصر؟

اشتباكات ماسبيرو أصابت الشارع السياسي المصري بالصدمة مما جرى، والرعب من حدوث الفتنة الطائفية بمعناها الواسع التي يمكن أن تقضي على الأخضر واليابس.
قتلى الاشتباكات شيعت التي جنازاتهم في مسيرة من المستشفى القبطي بوسط القاهرة متوجها إلى مدينة 6 أكتوبر حيث سيدفن القتلى،إلا أن موكب الجنازة عند مروره بمنطقة غمره تعرض لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من مجهولين، ما دفع الأجهزة الأمنية من تكثيف تواجدها، وتم الدفع بعشرات من الآليات الخفيفة والمئات من تشكيلات الشرطة العسكرية والأمن المركزي لتأمين المسيرة وضمان سلامتها.
من ناحية أخرى قررت النيابة العسكرية حبس واحد وعشرين متهما اعتقلتهم السلطات أثناء الأحداث خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين عددا من الاتهامات أبرزها تخريب معدات مملوكة للجيش وإتلاف منشآت عامة والتعدي على قوات مسلحة.
المتابعون للمشهد المصري أكدوا أن الأوضاع قد وصلت إلى مرحلة خطيرة، وأن كل أفراد الشعب مسئولون عما يحدث، وفي الوقت نفسه أكد سياسيون ضرورة إقرار دولة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء لإحداث التوازن الاجتماعي، وطالب السياسيين بتعليق المظاهرات الفئوية والطائفية لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية، كما دعوا إلى انخراط المسيحيين في العملية السياسية، وإقرار قانون دور العبادة الموحد وعرضه على الأزهر والكنيسة قبل تطبيقه.
وبالمقابل اتهم مثقفون مصريين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالتسبب في تفاقم التوترات الاجتماعية من خلال الرد بشكل غير ملائم على العنف وعدم طرح جدول زمني واضح لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في اجتماع طارئ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة لبحث أسباب الأحداث وتداعياتها، وقرر مجلس الوزراء أيضا تسوية أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة وإقرار مادة قانونية بشأن منع التمييز.
لا شك أن الأحداث التي شهدتها مصر والتي سميت بأحداث ماسبيرو تركت تداعيات كثيرة على الأوضاع الداخلية إلا أنها طرحت سؤالا مهما إلى أين تتجه مصر.

ياسر ابو الريش