مصر وصندوق النكد الدولي

حينما قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق أن يطلب قرضا قدره 3.4مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قامت الدنيا ولم تقعد وزادت صخب التصريحات برفض تلك الخطوة، وأكد عدد من نواب مجلس الشعب المنحل خلال مناقشاته بخصوص قرض حكومة الجنزوري على أنه يخالف الشريعة الآسلامية، وأشار أحد النواب عن حزب النور قائلا " تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها " مشيراً إلى توافر الموارد داخل الدولة، داعياً الحكومة إلى اللجوء إلى تلك الموارد بدلاً من اللجوء للاقتراض والتسول من الخارج .

كما رفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان في بيان له الأصرار الحكومى -على حد تعبيرهم- على الاقتراض من البنك الدولى مرددين شعار " لدينا موارد تغنينا عن البنك الدولى " ، وأنهم لا يريدون تحميل الآجيال القادمة أعباء ليسو سبباً فيها.

والآن تطلب حكومة الدكتور هشام قنديل قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ، أي بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار.وبشروط صعبة جدا في الوقت الحالي الذي تتدني فيه مستوى المعيشة، وترتفع مستوى البطالة وتسوء فيه مستوى الخدمات الحكومية.

فمصر التي تنتظر المساعدات العربية للخروج من عنق زجاجة الوضع الاقتصادي المتدهور، تلقت من المملكة العربية السعودية 1.75 مليار دولار من أصل 3.75 مليار وعدت بها المملكة المصريين، وقطر التي أوعدت ملياري دولار وديعة في البنك المركزي ، ومازالت في انتظار المزيد من الدعم العربي.

ويؤكد الصحفي أشرف كمال في تقرير له أن التقارير تُشير إلى أن مصر وقعت الاتفاقيات مع مؤسسات تمويل عربية وإقليمية ودولية بحجم 5.8 مليار دولار، فيما يبقى استمرار نجاح مصر في الحصول على الدعم المالي من الخارج من شأنه المساهمة في خفض عجز الموازنة الذي بلغ 150 مليار جنيه ( 25 مليار دولار) فهل مازال المسئولون يرون في صندوق النكد الدولي أنه الحل .

علينا الرجوع لرأي مهاتير محمد فيما يخص الاقتراض من صندوق النقد الدولى وكيف تعامل معهم حتى ينهض بماليزيا وكيف تحدّى تعليمات صندوق النقد الدولي أثناء أزمة ماليزيا الأقتصادية .

مصرالان تقف أمام تحدي كبير إما أن تضع قدمها على الطريق الصحيح، أو أن تتوه وسط الزحام.