نهر النيل دولي ولا يحق لاثيوبيا بناء السد دون ارادة دول المصب

اكد خبير مائي مصري دولي ان نهر النيل نهر دولي مشترك ومسجل في البنك الدولي وبالتالي لا يحق لاثيوبيا (دولة المنبع) اقامة أي سدود عليه دون ارادة مصر والسودان (دولتى المصب) الشريكين الآخرين في ملكية النهر.

وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والتربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة وخبير المياه الدولي في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المشكلة الأكبر التي تسعى اثيوبيا الى ايصالها لمصر والسودان هي ارساء مبدأ حقها في اقامة السدود على النيل الأزرق دون الرجوع الى مصر والسودان.

واشار الى ان اثيوبيا تسعى لتنفيذ مخططها في بناء أربعة سدود متتالية على النيل الأزرق بسعة 200 مليار متر مكعب وهي (الحداثة وكارادوبي ومندايا وباكو أبو) وقامت الحكومة الاثيوبية بوضع أماكنها وسعاتها على الموقع الرسمي للدولة كما وضعها الموقع الدولي التابع للأمم المتحدة (سدود وأنهار).

واوضح أن سعة البحيرة خلف السد الاثيوبي المقترح 74 مليار متر مكعب من المياه وبفرض ان تقوم اثيوبيا بالسماح بامتلاء البحيرة خلال ثلاث سنوات بمعدل 25 مليارا فقط كل سنة فهذا يعني خصم هذه النسبة من حصة مصر والسودان وبالتالي بوار خمسة ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيكون معظمها في مصر لان سدود السودان الثلاث على النيل الأزرق تحتجز حصة السودان كاملة من المياه قبل وصولها الى مصر. وتابع ان الأمر الأكثر خطورة في سد النهضة الاثيوبي أنه سد أسمنتي بالكامل وليس سدا ركاميا مثل السد العالي وبالتالي فان معامل أمانه منخفض للغاية واحتمالات انهياره بعد بنائه مرتفعة للغاية ما يعني ان الانهيار المحتمل لسد الحداثة وانطلاق 74 مليار متر مكعب من المياه في توقيت واحد تعني ابادة مدينة الخرطوم بالكامل وجميع المدن شمالها وتغطيتها بالمياه بعمق تسعة امتار.

وواصل ان هذا الامر يهدد السد العالي في مصر بالانهيار اذا كانت بحيرتنا خلف السد ممتلئة بالمياه وبالتالي اجتياح جميع المحافظات المصرية بالكامل حتى مدينة الجيزة أما اذا كانت البحيرة فارغة من المياه فان الماء سيتدفق عبر نهر النيل بمعدل مليار متر مكعب في اليوم وأقصى سعة للنهر هو استيعاب نحو 250 مليونا فقط أي ربع الكمية التي ستتدفق في نهر النيل.

واشار الى ان هذا التدفق سيؤدي بالتالي الى تدمير المنشات والمباني المقامة على ضفتي النيل بالكامل مع غرق كامل لبعض الجزر وانهيار جميع السحارات والأهوسة والقناطر والسدود الصغيرة المقامة على مجرى النهر في مصر. وبين ان اثيوبيا الموجودة أعلى الهضبة لن يمسها أي ضرر من انهيار أو تدمير السد وأن الأضرار البالغة ستصيب مصر والسودان فقط وبالتالي فان هذا الأمر يعني بوضوح عدم السماح باقامة هذا السد مطلقا وبمختلف الوسائل لأن بناءه يعني استحالة تدميرة.

وحذر من أن نتائج انهياره سوف تكون كارثية على السودان ومصر وهذا ما يجعل اثيوبيا محتمية خلف هذا الأمر وبأن تسرع الخطى في الانتهاء من بنائه لأنها تعلم استحالة تدمير مصر والسودان للسد بعد بنائه والا سيدفعان هما فقط الثمن.

وازاء هذا الموقف بدأت مصر تحركا دبلوماسيا واسعا لاحتواء الاثار المدمرة لسد النهضة الاثيوبي على مصر كان اخره زيارة وزير الخارجية المصري عمرو كامل للتفاهم مع الجانب الاثيوبي للتخفيف من الاثار السلبية للسد على دول المصب.

وقال وزير الخارجية المصري محمد عمرو عقب عودته من اثيوبيا ان الزيارة حققت فى تقديره الأهداف التي حددت لها وعادت العلاقات الثنائية بين مصر اثيوبيا الى طبيعتها.

وأضاف عمرو أنه تم الاتفاق مع الجانب الاثيوبي على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية والدولية المعنية بدراسة المواصفات الفنية لسد النهضة الاثيوبي وفقا لاطار زمني محدد بحيث يتم الانتهاء من هذا الموضوع فى أسرع وقت.

ولفت الى ان الجانب الاثيوبي أكد خلال الزيارة أنه لا يمكن له أن يضر بمصالح مصر مشيرا الى انه أكد من جانبه أيضا “أن مصر لا تعارض التنمية فى اثيوبيا وأفريقيا بل مستعدة لأن تساهم فى تحقيقها بما لا يضر المصالح المصرية”.

واشار الوزير عمرو الى أن البيان المشترك الصادر عن مباحثاته ونظيره الاثيوبي فى أديس أبابا عكس ما تم التوصل اليه من تفاهمات خلال الزيارة وأن الجانب الاثيوبي أوضح من خلال البيان أن هدف السد هو توليد الكهرباء وأنه لن يستغل لأي غرض آخر.

واكد وزير الخارجية أن المهمة الرئيسية الآن للجانب المصري هى منع وقوع أى ضرر على مصر جراء بناء هذا السد مجددا القول ان “النيل هو مصر ومصر هى النيل”.