لجنة الخمسين تستعين بصديق لإنقاذها من الفشل

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الغرق فيما عابته على الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 بل وتخطت ذلك بمراحل في السقوط في فخ اخطاء فادحة حيث وافقت اللجنة فى  إحدى جلساتها المغلقة على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 عضواً مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين، هذا النص جعل بعض الاعضاء ينسحبون من عضوية اللجنة وعلى رأسهم الناشط السيناوي مصعب أبو فجر.

كما قررت لجنة الخمسين  ونتيجة لكثرة الخلافات داخلها الاستعانة بصديق لانقاذها من الغرق في دوماة الفشل واحتكمت الى الرئيس عدلي منصور لوضع النص الانسب للنظام الانتخابي البرلماني بعد فشل اللجنة على مدى ثلاث جلسات استغرقت 21 ساعة عمل برئاسة عمرو موسى في حسم الخلافات التي تفجرت حول النظام المقترح، وبينما تساوت كفتا فريقين يطالبان بالنظام المختلط الا ان الفريق الثالث والذي يقوده الديني يتمسك بالنظام الفردي، وهو ما فسره المعارضون بان النظام الفردي سيكون هو الباب الملكي لعودة الاخوان المسلمين والتيار الديني من السلفيين والجماعة الاسلامية الى عضوية البرلمان.

تلك  الخطوة الغريبة اعتبرها المحللون السياسيون أنها اعتداء صارخ على استقلالية اللجنة ، وهي كانت بداية انفراط عقد اللجنة حيث أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رسالة إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، معلنًا فيها قرار انسحاب ممثليه الأصلي والاحتياطي من عضوية اللجنة. وأكد الاتحاد في رسالته، رفضه القاطع حضور اجتماعات اللجنة، لعدم المشاركة فى إهدار حقوق ومكتسبات حققتها ثورة 23 يوليو المجيدة لجنود العمل والإنتاج فى سبيل تحقيق الاستقرار والرخاء لمصر، بسواعد أبنائها الشرفاء من العمال والفلاحين، مؤكدًا دعواتهم للتصويت بـ"لا" على الدستور. جاء ذلك عقب إعلان اللجنة قرارها بإلغاء نسبة الـ50% الخاصة بالعمال والفلاحين بالدستور الجديد.  

وفي السياق نفسه وبعد تصويت اللجنة على إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابة والمحلية، قال محمد الدبش ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، إنهم فرحوا حينما علموا بأنه سيتم تمثيلهم باللجنة وإشراكهم في عملية وضع الدستور، إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل، قائلاً: «آمالنا تحطمت على صخرة لجنة الخمسين»، حسب قوله، مشيرا إنهم لن يسكتوا على ذلك، موضحًا أنه انسحب من اللجنة معه أيضًا عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر.

التمثيل الشبابي لم يكن بعيدا عن استنكار ما يحدث في اللجنة التي تعدل الدستور المصري حيث قالت حركة 6 ابريل أن ما اللجنة ستتسبب في تفتيتت مصر وتقزيمها بسبب سعيها لوضع خاص للجيش في الدستور والسماح بمحاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، 

وأكدت الحركة أنها سترفض التصويت علي الدستور ب "نعم" إذا ما أقرت لجنة الخمسين مادة المحاكمات العسكرية ومادة تحصين منصب وزير الدفاع .