دستور لكل المصريين

أزمة سياسية حادة تلوح بوادرها في سماء المشهد السياسي المصري وذلك بعد إعلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد والتي استأثر الإسلاميون فيها ب 36 مقعدا مقسمة بين 25 نائبا ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة و11 نائبا ينتمون إلى حزب النور السلفي.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب اليسارية والقوى السياسية المصرية عن تأسيس جبهة دستور لكل المصريين لرفض تشكيل الجمعية، وطالبت الجبهة الشخصيات، التي تم اختيارها في الجمعية التأسيسية بالانسحاب منها كرد فعل على حصول التيار الإسلامي على 40 بالمائة من مقاعد العضوية فيها .
وقاطعت الأحزاب الليبرالية اللجنة حيث أكدا الحزبان الليبراليان الرئيسيان في البرلمان وهما المصريين الأحرار والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي انسحابهما من الجمعية التأسيسية بعد أن قاطع نوابهما انتخاب هذه الجمعية، كما انسحبت من هذه الجمعية للسبب نفسه كتلة الثورة المستمرة التي تضم حركات ثورية وشبابية وحزب العدل وحزب الكرامة الناصري.
وقررت أحزاب الكتلة الصوفية وشخصيات صوفية، تبنى حملة داخل المجتمع الصوفي لجمع توقيعات لرفض الدستور المنتظر رغم انتخاب الشيخ عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عضوا بالجمعية.
فيما وصف اتحاد كتاب مصر طريقة تشكيل اللجنة بـ المسلك الاستبدادي المعوج مؤكدا أن ما حدث مخالفا للمبادئ القانونية التي لا تقر الانتخاب الذاتي، معتبرا أن حزب الأغلبية خان الأمانة التي انتخب من أجلها بواسطة انتخابات ديمقراطية.
ودعت لجنة شعبية تطلق على نفسها اسم اللجنة الشعبية للدستور المصري إلى مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وعدم الاعتراف بشرعيتها ولا بمشروع الدستور الذي تكتبه.
في غضون ذلك استنكر اتحاد طلاب مصر تجاهله في اللجنة التأسيسية ككمثل شرعي لطلاب الجامعات البالغ عددهم 3 ملايين طالب على مستوى الجمهورية، وأعرب عن استيائه وشعوره بالمفاجأة بعد أن تم اختيار طالب لا ينتمي لأي كيان شرعي منتخب، ليكون ممثلا عن طلاب مصر.
وتؤكد الأحزاب والقوى السياسية التي انسحبت أن الدستور لابد أن يكون معبرا عن المجتمع المصري بكامله وليس عن أغلبية برلمانية قد تتغير في الانتخابات المقبلة، كما يعترضون على ضعف تمثيل المرأة والأقباط.