قمة الأمن النووي الثانية

بمشاركة أكثر من 50 دولة وعدد من قادة وزعماء العالم وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تعقد قمة الأمن النووي الثانية، في سول والتي تناقش أفضل السبل لمكافحة تهديد وقوع المواد النووية في أيدي الإرهابيين كما تسعى إلي وضع خطة عمل للأهداف المتفق عليها في القمة الأولى.
فمنذ القمة الأولى، تم انجاز نحو 80 بالمائة من تعهدات البلدن السبع وستين التي قطعتها على نفسها في واشنطن، وفقا لتقرير منظمة الشراكة من أجل أمن عالمي.
ولا شك في أن الأمن النووي يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي لاسيما فيما يتعلق بأمن اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المستخلص. وكجزء من هذه الجهود، تهدف قمة الأمن النووي في سول إلى التعاطي مع الحاجة إلى مكافحة الإرهاب النووي، والاتجار غير المشروع في المواد النووية.
ويرى محللون أن قمة سول سوف تركز على تقييم الالتزامات المتفق عليها في قمة واشنطن، ووضع التزامات وطنية جديدة ومهمة لتعزيز أمن المواد النووية، وصياغة خطة عمل برؤية عملية وإجراءات قابلة للتنفيذ.
ومن المزمع أن تحمل أجندة القمة أيضا مسألة سلامة المنشآت النووية والسلامة الإشعاعية ، لاسيما بعد الحادث النووي الذي وقع في المفاعل النووي بمحطة فوكوشيما اليابانية.
في غضون ذلك تشارك هذه الدول في المفاوضات السداسية التي تهدف إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي لقاء حصولها على مساعدة ضخمة، وهي نفسها المفاوضات المتوقفة منذ ديسمبر 2008.
الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك اعلن ان خمس دول من بينها الولايات المتحدة والصين ستحاول إقناع كوريا الشمالية أيضا بالعدول عن إطلاق القمر الاصطناعي الذي يعتبر غطاء لتجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة على الدوام، لا يمكن للمجتمع الدولي تحمل العواقب الناجمة عن تجاهل الامتلاك غير المشروع للمواد النووية والاتجار بها, وأكد خبراء أنه يتعين على المشاركين في قمة العام الحالي القيام بماهو أكثر من مجرد تكرار تعهدات قطعوها قبل عامين وذلك من أجل إنجاح المؤتمر.