على نفس الشاكلة

شكل إعلان جماعة الإخوان المسلمين المصرية، عن ترشيح نائب مرشدها العام خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية، حدثا فارقا في المخاض السياسي الذي تعيشه مصر وإيذانا بانهيار فرص التوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين خلال المرحلة الانتقالية.
ووقع اختيار الجماعة على خيرت الشاطر رجل الأعمال الذي غالبا ما كان يضع الإستراتيجية الخاصة بالجماعة من داخل زنزانته في السجن. وبعد عقود من القمع باتت جماعة الإخوان مصممة على عدم التخلي عن المكاسب السياسية الكبيرة التي جعلتها أكثر قربا للسلطة من أي وقت مضى خلال تاريخها الممتد عبر 84 عاما، وأرجع المحللون ذلك الإخوان ينتابهم القلق من ضياع المكاسب التي حققوها إذا لم يحصلوا على الرئاسة حيث يعتقدون أن الهيمنة على البرلمان والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لا يوفران الحماية الكافية لمستقبلهم.
إن الإقدام غير المعهود للجماعة يلمح إلى وجود بواعث قلق اشد عمقا فعلى مدى عقود اختارت الجماعة النهج الحذر بدلا من المواجهة وذلك خشية التعرض لضربة ساحقة تجعلها تواجه صعوبات شديدة في إعادة البناء، ولكن هذا الوضع تغير على مدى الشهور الماضية بعد الإطاحة بمبارك، وأصبح النهج الجديد واضحا بشكل متزايد في المواجهة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم الذي رفض طلب الإخوان إقالة الحكومة المدعومة من الجيش كي يتسنى لهم تشكيل حكومة جديدة.
وقد يؤدي ترشيح الشاطر إلى تفتيت أصوات الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان إسلاميان آخران حققا شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية. وربما ساهمت تلك الشعبية للرجلين في دفع الإخوان لطرح مرشحهم.
قياديون في الجماعة ابدوا تفاؤلهم بقرار ترشيح الشاطر للرئاسة واعتبروه مفيدا لمصر، والمشروع الإسلامي، ونفوا أن يكون للقرار تأثير سلبي على التماسك الداخلي بالجماعة، وقللوا من المخاوف إزاء تفتيت أصوات الناخبين بين المرشحين الإسلاميين، وكان حزب الحرية والعدالة أصدرا بيانا أرجع فيه تقديم مرشح للرئاسة إلى وجود تهديد حقيقي للثورة، وعملية التحول الديمقراطي، وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقا للإرادة الشعبية.
ويشعر الكثير من المصريين الذين سأموا من حكم الفرد الواحد والحزب الواحد بالقلق من أن يصبح الإخوان على نفس الشاكلة.