هل يفعلها مرسي ويصلح إقتصاد مصر؟

توشك الحياة أن تزداد صعوبة على المصريين العاديين الذين سيتحملون عبء التضخم الناتج عن انخفاض قيمة عملتهم وقد تدفع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي ثمنا سياسيا لذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

فبعد انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 3.2 في المئة هذا الأسبوع يقول بعض المستوردين والتجار إنهم يتأهبون لانخفاض أكبر وإن عدم اليقين سينعكس في زيادات حادة في الأسعار.

وواصلت العملة المصرية انخفاضها يوم الأربعاء لتهبط إلى مستوى 6.39 جنيه للدولار بعد أن كان 6.185 الأسبوع الماضي. وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري "ان الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة".

وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين استعمل البنك المركزي احتياطي العملات الأجنبية لمنع انخفاض قيمة الجنيه. وحتى الأسبوع الماضي كان الجنيه قد خسر ستة في المئة فقط من قيمته خلال 23 شهرا من الاضطراب السياسي الذي تلا الانتفاضة.

وبعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه لم تعد لديه احتياطيات كافية للمحافظة على قيمة الدولار استحدث يوم الأحد نظاما جديدا لبيع الدولار للمحافظة على ما تبقى لديه من العملة الأجنبية.

وانخفض احتياطي العملة الأجنبية من 36 مليار دولار عشية يوم 25 يناير عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نوفمبر الماضي وهو ما يكفي بشق الانفس لتمويل واردات ثلاثة اشهر للبلاد التي يسكنها 83 مليون نسمة.

وفي دولة تستورد الكثير من الطعام مثل السكر والشاي وزيت الطعام سيشعر الناس بقوة بوطأة ارتفاع الأسعار.

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.

شريف أبو زيد الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة تستورد الشاي من الهند أكد أن الشركة ستضطر لرفع السعر وإن الأمر ليس باختيارها وليس طمعا في المزيد من الربح وإنما تجنبا لإغلاق أبوابها.

وقال سمير رضوان وهو اقتصادي شغل منصب وزير المالية من فبراير إلى يوليو 2011 إن الفقراء ما زالوا الاكثر تأثرا بزيادات الأسعار مشيرا إلى أن الزيادات ستظهر في المتاجر بسرعة.

وقال إن هناك أثرا مضاعفا هائلا لأي خفض في قيمة العملة. وأضاف أن التجار ينتهزون الفرصة لزيادة الأسعار بأسلوب مبالغ فيه.

واشار الى أن مصر تستورد 40 في المئة من احتياجاتها من الطعام وأن تراجع الجنيه يعني ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة مباشرة في التضخم مما سيضر بالفقراء.

ومن شأن انخفاض قيمة الجنيه وما يصاحبه من تضخم أن يعقد مهمة مرسي في حين يحاول انعاش اقتصاد عصف به عامان من الاضطراب.

ويجد مرسي نفسه أمام اختيار قاس: قرض صندوق النقد الدولي يعتبر ضروريا لانتشال الاقتصاد من أزمته المالية وتجنب تراجع غير محكوم في قيمة الجنيه. ولكن من أجل الحصول على القرض سيكون من شبه المؤكد أن يضطر مرسي للمضي قدما في الإجراءات غير الشعبية.

وسيكون لأي من الخيارين ثمن سياسي كبير.

وبينما تتراجع شعبية جماعة الإخوان بالفعل يهدد الوضع الاقتصادي بتقويض أدائها بدرجة أكبر في الانتخابات المقبلة.

لا شك أن تهاوي الاقتصاد المصري يؤرق الرئيس "محمد مرسي" بعد أزمة الدستور الجديد، وبسبب  حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وضع مصر أمام أزمة اقتصادية خانقة.

ومن هذا الاطار تساءلت مجلة تايم الأميركية عن الخطوة القادمة للرئيس المصري بعد إقرار الدستور، فيما إذا كان بإمكان محمد مرسي إصلاح الاقتصاد خصوصا أن البلاد خرجت من معركة الاستفتاء على الدستور وهي في قمة الاستقطاب السياسي بين القوى الحاكمة والمعارضة.

فهل يستطيع ان يفعلها مرسي فعلا سؤال ستجيب عليه الايام القادمة.

عدة مصادر