الحكومة المصرية: اقتصاد البلاد اصبح ضحية للصراعات السياسية

بين الترقب والأمل يستقبل المصريون عاماً جديداً بعد سلسلة من الإحباطات التي مروا بها خلال عامين مرا من عمر الثورة المصرية، خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية نتيجة لحالة عدم الإستقرار السياسي.
وهو مايحتاج في رأي الخبراء إلى استراتيجية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري وإعادة عجلة الإنتاج للدوران شريطة استقرار الأوضاع السياسية فيما يترقب الاقتصاد المصري خلال العام الجديد توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الذي تعثر خلال العام الماضي بسبب التوترات السياسية.

مجلس الوزراء المصري اكد في بيان له ان مبادرة رئيس الوزراء هشام قنديل للانطلاق الاقتصادي تهدف الى دراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح آراء الحكومة بشأن الحلول المقترحة من خلال برنامج وطني اقتصادي واجتماعي متكامل، واستطلاع رأي المجتمع حول عناصره الرئيسية.
وتحدد المبادرة الاتجاهات الرئيسية للعمل، وهي ضمان العدالة الاجتماعية والنمو الشامل والاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتفعيل الاستثمار والتشغيل، وغير ذلك من النقاط. وفي هذا الاطار عقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية والاحزاب والشخصيات العامة.
وفي هذا السياق التقى وزير المالية المصري ممتاز السعيد مع مسؤولي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين.
واشارت الحكومة المصرية في بيانها بهذا الخصوص الى ان المجتمعين اكدوا ان الاقتصاد المصري كان ولا يزال ضحية للصراعات السياسية، مشددين على ان مصر تحتاج الى الاستقرار السياسي على ان تجري الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد. واكدوا حرصهم على دعم جهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ورغم التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار بدءاً من نهاية العام الماضي وتأثيره السلبي المتوقع على القطاعات الاقتصادية، وخاصة الواردات المصرية من الخارج.
إلا أن ذلك التراجع في سعر العملة المصرية يجب أن يتم استغلاله في رأي الخبراء في زيادة حجم الصادرات المصرية وبالتالي تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
وتبقى المشكلات التي خرج بها الاقتصاد المصري من عام 2012 قائمة خلال العام الجديد، ومن بينها التوقعات بوصول عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه، وانخفاض الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار، والتخوف من التعديلات الضريبية المتوقع تطبيقها خلال العام الجديد ومايمكن أن تضيفه من أعباء على عاتق المواطن المصري.
كما خفض تقييم مستوى ديون مصر طويلة الأجل إلى الدرجة "ب"، وهو نفس مستوى اليونان المفلسة رسميا، وهناك خوف من إمكانية حدوث مزيد من التدهور في هذا التصنيف الاقتصادي في حال ساء الوضع السياسي الداخلي بشكل كبير.
ويري خبراء اقتصاديين أن الحديث عن إفلاس مصر هو "مناورة سياسية وليس له شواهد من الصحة في واقع الحقائق الاقتصادية لمصر"، ويقول وزير المالية الأسبق سمير رضوان إن الحديث عن إفلاس مصر "نوع من الخرافة وتضييع للوقت وفزاعة تصرفنا عما ينبغي عمله للخروج بالاقتصاد المصري من مشكلاته المتعددة التي يعانيها من قبل وبعد ثورة 25 يناير".
وأكد رضوان بأن مصر على مدار تاريخها لم تتعرض للإفلاس رغم  صعوبة أوضاعها الاقتصادية في أوقات ماضية، ويضيف رضوان متسائلا "كيف تفلس مصر ولدينا احتياطي نقدي يقدر بنحو 15 مليار دولار، وإيرادات جارية لقناة السويس بحدود ستة مليارات دولار ونحو 18.1 مليار دولار تحويلات للعاملين بالخارج وكذلك صادرات بترولية بقيمة عشرة مليارات دولار".
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن الحديث عن إفلاس مصر أو عدم قدرة الخزانة العامة علي تدبير التمويل المطلوب لدوران العمل اليومي للدولة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، هو حديث "وهم وخرافة".
,توقعت مجموعة "أكسفود" العالمية للأعمال تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2013 مع استعادة النمو لدعائمه القوية مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
عدة مصادر