الناخب المصري هو اللاعب الرئيسي

طغت الصورة الإيجابية على أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أن الأمر لم يخل من سلبيات متنوعة رأى البعض أنها طبيعية، خاصة أن المصريين ما زالوا في بداية مشوار ديمقراطي طويل للتخلص من السلبيات التي ترسخت عبر ثلاثة عقود.

الناخب المصري كان هو اللاعب الرئيسي في تلك الانتخابات حيث شهدت المرحلة الأولى إقبالا هائل، إلا أنه في جولة الإعادة خبت الحماس وهو ما أرجعه المحللون لاقتصار المنافسة في معظم دوائر الإعادة على مرشحي التيار الإسلامي.

كما شهدت الجولة الأولى عدة سلبيات منها اختراق تعليمات اللجنة العليا للانتخابات من حيث الدعاية أمام اللجان، وتأخر عدد من القضاة الذين يتولون رئاسة لجان الاقتراع عن الوصول إلى مقار اللجان، في حين أجمع المتابعون أن اللجنة العليا للانتخابات كان أداءها كان ضعيفا ومرتبكا في كثير من الأحيان، حيث غابت عنها الاحترافية والجدية حتى وإن وجدت النوايا الطيبة.

على جانب أخر حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة مصر تفاصيل خطط لضمان أن الجهة التي تصيغ دستور البلاد تمثل كل قطاعات المجتمع وليس مجموعة في البرلمان وهي آراء ستثير غضب الإسلاميين الذين يسعون للقيام بدور رئيسي بعد نجاحهم في المرحلة الأولى، إلا أن خطة الجيش قد تلقى الدعم من بعض الليبراليين الذين يقولون أن الدستور لا يمكن أن يكون انعكاسا لرأي الأغلبية البرلمانية.

وف سياق متصل وبعد أداء الحكومة المصرية اليمين أصدر المجلس العسكري المصري مرسوما بمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئاسية في كل المجالات باستثناء الدفاع والقضاء، وبهذا التعديل تشهد مصر نظريا أول تطبيق للنظام البرلماني، وذلك قبل وضع الدستور الجديد من قبل هيئة تأسيسية سيشكلها البرلمان عقب انتهاء الانتخابات في مارس القادم.

وجدير بالذكر أن هناك جدل يدور في الساحة المصرية في ما إذا كان الدستور الجديد سيأخذ بالنظام الرئاسي المعمول به في مصر منذ عام 1952، أو سيتجه إلى نظام مختلط رئاسي - برلماني، أو برلماني خالص.