مجلس الأمة الكويتي

في يوم 15 ابريل 2009 تمت دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، الذي يتألف من خمسين عضوا يتم اختيارهم بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

هذا المجلس كان يحظى بتجانس رائع حيث كان يجتمع تحت سقفه التجمع السلفي بمقعدين، و الحركة الدستورية الإسلامية الممثلة للإخوان المسلمين بمقعد واحد، في حين كان عدد يشاركهم الليبراليون بثمانية أعضاء، ويحسب لهذا البرلمان أنه لأول مرة في تاريخ الحياة السياسة في الكويت أن تفوز أربعة نساء بمقاعد في انتخابات المجلس، بعد ثلاث محاولات غير موفقة.

وقد شهد هذا المجلس الكثير من الانجازات والقوانين منها إقرار الكوادر والزيادات المالية للرواتب، حيث اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وفي قفزة برلمانية رفيعة صعدت بإنجازات مجلس الأمة الكويتي وافقت لجنة الشؤون الخارجية على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مجلس الأمة المنحل شهد سبعة عشر استجوابا، وقد ناقش المجلس بعضا منها وسقط البعض الأخر، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة خلال أقل من ست سنوات التي يلجأ فيها أمير الكويت إلى حل البرلمان.

كما شهد البرلمان العديد من التجاوزات والتعدي على الديمقراطية فقد شهد هذا البرلمان اشتباكا(معركة) كبيرا بالأيادي بين النواب في سابقة غير لائقة بمؤسسة دستورية، كما تم اقتحام المجلس من قبل بعض الكويتيين يساندهم بعض النواب في تعد سافر على الديمقراطية

الجدير بالذكر أن لمجلس الأمة دور انعقادي سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية، ويعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، ويدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.