الإخوان والمجلس الاستشاري

أزمة سياسية حادة تلوح بوادرها في سماء المشهد السياسي المصري بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت ذراعها السياسية المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وذلك بشأن مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري الذي أعلنت المؤسسة العسكرية تشكيله، وسيكون من مهامه المساعدة في وضع دستور جديد. جماعة الإخوان المسلمين أعربت عن خشيتها من أن ينتزع هذا المجلس الاستشاري الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب سلطة البرلمان الجديد وأن يصبح كيانا ثابتا في مصر،وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم مؤكدة أن ذلك ما دفعهم إلى الانسحاب من هذا المجلس، وأضافت الجماعة أن أي محاولة لتهميش البرلمان أو لتقليص صلاحياته لصالح أي كيان آخر غير منتخب تعتبر التفافا على الإرادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها. ومما زاد من مخاوف الإخوان المسلمين تأكيد عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا صراحة أن المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين، الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، وهي التصريحات التي اعترض عليها حزب النور السلفي وبعض الأحزاب الأخرى، إلا أنه أكد أنه سيستمر في المجلس الاستشاري، خاصة أن له دوراً كبيراً في القرارات التي تصدر من المجلس العسكري. بدورهم يؤكد المحللون السياسيون أن المجلس الاستشاري من الممكن أن يتحول إلى وسيلة جديدة تمكن الجيش من تجاوز البرلمان بعد تخلي المجلس العسكري عن السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو القادم، وهو ما نفاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤكدا أن مهمة المجلس الاستشاري هي معاونة المجلس العسكري في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام نافيا تلميحات أن المجلس سيستمر في العمل بعد انتخاب رئيس جديد. بدورهم أكد المتابعون أن الهدف الرئيسي للمجلس الاستشاري هو استمالة القوى الثورية بشكل اكبر مشيرين أن الجيش حريص على حماية استقلاله عن الرقابة المدنية والبرلمانية.