ومازال قلب مصر ينزف

يوم دام أخر في مصر حيث قتل ثلاثة اشخاص في مدينة السويس بمصر، متأثرين بجراح أصيبا بها جراء مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين حول مقر إدارة الأمن، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى من ساحة العربين وسط المدينة تحت الحجارة التي كانت تتساقط عليهم من كلا الطرفين.
يأتي ذلك وقت اندلعت فيه مواجهة مماثلة في العاصمة المصرية في محيط وزارة الداخلية بين الشرطة ومتظاهرين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ردوا برشق الحجارة ومازال الكر والفر قائما حول المبنى.
ولم تكن مدينة الإسكندرية بعيدة عن تلك الأحداث حيث شهدت احتكاكات شديدة بين المتظاهرين والشرطة إلا أنها لم تسفر عن أية إصابات.
تجدد أعمال العنف يأتي على خلفية اتهامات بالتقصير لرجال الشرطة والمجلس العسكري بعد مقتل 74 شخصا في مباراة لكرة القدم في مدينة بور سعيد.
وتعبيرا عن غضبهم وبدعوة من عدة تحالفات ثورية خرج المتظاهرون في مليونيات جديدة في معظم ميادين مصر، لمطالبة المجلس العسكري بمحاسبة المتسبب في مجزرة بورسعيد،والإسراع في تسليم السلطة فورا متمهينه بالتآمر على الثورة.
ومع استمرار تدفق الحشود الغاضبة دعت وزارة الداخلية أبناء مصر الشرفاء، الاحتكام إلى صوت العقل، وإعلاء مصلحة الوطن، في تلك الظروف، مطالبة بتضافر كافة الجهود، تحقيقاً لأهداف الثورة، داعية لعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، التي تسعى لنشر الفوضى.
المحللون السياسيون أكدوا أن ما يحدث في مصر مدبر، ممن وصفوهم بـفلول النظام السابق، بهدف تعليق محاكمة الرئيس المخلوع، الذي أطيح به من السلطة قبل عام، بينما اتهم آخرون المجلس العسكري بـالفشل في حماية أمن المواطنين، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية.
ودوليا طالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات مناسبة ردا على الأحداث المأساوية، داعيا إلى ضبط النفس، في حين أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لسقوط عشرات الضحايا محذرة رعاياها على لسان سفيرتها في القاهرة آن باترسون من التواجد في مناطق التوتر.
الغضب الذي فجرته أحداث بورسعيد يزيد الأمور صعوبة في مصر التي تسعى جاهدة للوصول إلى حالة استقرار تبدو بعيدة المنال، بعد أن خيم على الدولة شبح سقوط هيبتها.