العرس الديمقراطي الكويتي

في اقل من ست سنوات يقترع الكويتيون للمرة الرابعة على أمل إخراج البلد من دوامة الأزمات السياسية، حيث بدأ الناخبون الكويتيون التصويت لاختيار مجلس جديد للأمة وتأتي هذه الانتخابات في أوضاع غير مسبوقة تشهدها الساحة السياسية في الكويت.
صناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها في حوالي مئة مركز انتخابي رئيسي، شهدت حركة خفيفة في فترة الصباح الذي تميز بالطقس البارد إلا انه سرعان ما تصاعدت وتيرة الإقبال على الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الأعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية لا حدود لها.
ويتنافس 286 مرشحاً من بينهم 23 امرأة على الفوز ب 50 مقعداً يتألف منها مجلس الأمة موزعين في خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر.
وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن بأربعة مقاعد للمرة الأولى بعد نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.
وفي خطوة منها لتأكيد أن سقف الديمقراطية لديها ليس له حدود سمحت السلطات الكويتية لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات، حيث يقوم حوالي 30 مراقب من عرب وأجانب بينهم أربعة مندوبين من مفوضية شفافية الانتخابات بمراقبة هذا العرس الديمقراطي، إضافة إلى 300 مراقب من جمعيات داخلية تقودها جمعية الشفافية الكويتية.
وتشارك وزارة الداخلية بالتأمين الشامل لتلك الانتخابات حيث لوحظ توزع رجال الأمن بشكل مكثف على جميع المناطق إلى جانب وجود أعضاء جمعية الهلال الأحمر في المقار الانتخابية وعن إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة وعمال النظافة الذين وزعتهم بلدية الكويت.