اعلان بالهيدر

لو اتزنقت قول جزر



على ضوء سماح المجلس العسكري المصري لثمانية أمريكيين ضمن مجموعة من 15 أجنبيا بالسفر فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبي أثيرت تساؤلات كثيرة بشأن ضغوط محتملة ربما مارسها الجيش على القضاء، أو صفقة تمت بين المجلس وواشنطن.
فبعد أن شعر الجميع بالنزاهة والشفافية في القضية رجع الغموض والضبابية مرة أخرى فقد كان قرار منع السفر قرار قضائي وجاء الإفراج عنهم بقرار سياسي هذا القرار الذي وضع القضاء المصري في موقف صعب.
منتقدون المجلس الأعلى للقوات المسلحة أتهموه بالرضوخ للضغوط الأمريكية بينما أشار آخرون أن مصداقية المسئولين والقضاة الذين باشروا التحقيق الجنائي في تمويل المنظمات قد أصبحت محل شك.إلا أن القاضي عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يعين القضاة لهذه الدعوى أكد أن الدعوى ما زالت قائمة وأن دائرة جديدة ستنظرها يوم الثامن من مارس.
وانتقد عدد من القضاة البارزين القرار، مؤكدين أنه يسلط الضوء على أن القضاء لم يكن مستقلا وأنه خضع للضغوط السياسية، لكن بعض محامي الدفاع أشاروا أن قرار رفع الحظر قانوني لأن فرض حظر السفر في الأصل مخالف للإجراءات الجنائية.
في غضون ذلك قام العشرات اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتحقيق في الواقعة وبالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في حال ثبوت تدخله في الأمر.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني أن المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في تلك القضية، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر.
وقد استنكر عدد من الشخصيات العامة ومرشحي الرئاسة القرار حيث أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة زج المؤسسة القضائية في معترك السياسة، والعبث بقراراتها، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يغفل مصلحة البلاد في الوقت الراهن.
بدوره حذر محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والناشط المعارض البارز من أن التدخل في شؤون القضاء أمر يضرب الديمقراطية في مقتل، في حين اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لمصر وفي عمل القضاء.، بينما أشار سياسيون أن صفقة تمت بين المجلس العسكري وواشنطن تم بموجبها الإفراج عن المتهمين.
على جانب آخر أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أن هذه القضية، التي ما زال يحاكم فيها أعضاء منظمات المجتمع المدني رغم رفع حظر مغادرتهم الأراضي المصرية، ما زالت مصدر قلق، لكنها أوضحت أن الولايات المتحدة مازالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر.
وقد أدى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أميركا ومصر إلى تهديد واشنطن بوقف مساعدة مالية عسكرية سنوية، كما كان من المحتمل أن تعترض واشنطن داخل مجلس إدارة صندوق النقد، وهي صاحبة أكبر قوة تصويتية فيه، على منح المؤسسة قرضا لمصر.

اذا كانت الحكومة المصرية أقامت الدنيا ولم تقعدها دفاعا عن السيادة ضد الغزاة القادمين مع هذه المنظمات التي تريد هدم أسس الدولة وعاثت في الأرض فسادا طبقا للاتهامات الموجهة إليها، فلماذا سمحنا لهؤلاء العتاة بالسفر؟.
وهنا لا يتبقى لنا أن نقول كما كان يقول الفنان اسماعيل ياسين حينما يقع في مأزق جزرر

ليست هناك تعليقات