الاحزاب السياسية في الكويت ضرورة أم ترف
د. ابو صليب : أنه لن يكتمل نظام ديمقراطي في العالم بدون وجود أحزاب سياسية.
العمهوج : لكي تنشأ الاحزاب لابد ان نهيا المجتمع للتفاعل مع تلك الاحزاب.
النقي : انا لا اؤيد فكرة الاحزاب لأن التجارب الحزبية في الدول العربية مزقت الشعوب.
الحشاش : كثير من الفكرفي الكويت يسبب مشاكل.
احسان: مهمتها تحويل الانقسامات الطبيعية المتعارضة داخل المجتمع الى انقسامات طبيعية منظمة.
كتب: ياسر أبو الريش:
إن العمل الحزبي هو حجر الزاوية في الديمقراطية الحقيقية واشهار الاحزاب واعطائها حريتها هو نظام متبع في دول العالم المتقدم ولكن في الكويت الامر محتلف بعض الشئ فموضوع اشهار الاحزاب ام عدم اشهارها يشغل الكثيرون ومنهم المؤيدون ومنهم المعارضون لفكرة اشهار الاحزاب فما هي دوافع المؤ يدون وما هي حجج المعارضين
وهل فعلا أن الاحزاب إن اشهرت سوف تسعى للإستيلاء على السلطة وان هذا هو احد اهم اهدافها ، وهل التجربة الحزبية سوف ترتقي بالحركة السياسية في الكويت ام انها سوف تشتت شمل الدولة وتمزقها نتيجة التطاحن والتنافس بين الاحزاب وبعضها البعض، وقبل كل هذا هل الكويت مهيئة لتقبل الاحزاب على كل الاصعدة أم لأ.
هذا الملف نطرحه ويجيب عنه ناشطين سياسيين وخبراء قانونيون وأكاديميون.
أسس وركائزالديمقراطية
في البداية يتحدث الينا د. فيصل أبوصليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت قائلا إن من أهم أسس وركائز النظام الديمقراطي في أي دولة من دول العالم وجود انتخابات حرة ونزيهة وتوافر الشفافية في المعلومات ووجود الحرية في التعبير وحرية المعتقد ووجود قواعد ثابتة لضمان حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات إضافة إلى رسوخ حكم القانون وتوافر نوع من تداول السلطة يتأتى من خلال وجود أحزاب سياسية تعمل بشكلٍ فاعل باستقلالية وحرية.
وقد يختلف النظام الحزبي من نظام الحزب الواحد(وهذا النظام عادة يتصاحب مع الأنظمة الشمولية الدكتاتورية التي تستفرد بالحكم) إلى نظام الحزبين(كما هو معمول فيه في الولايات المتحدة من خلال الحزبين الجمهوري والديمقراطي وفي بريطانيا من خلال حزب العمال وحزب المحافظين) أو نظام الأحزاب المتعددة(كما هو معمول به في الديمقراطيات الغربية وخصوصًا في أوروبا الغربية كفرنسا وألمانيا والدول الإسكندنافية).
زيادة الإنتماءات
وأنا باعتقادي أنه لن يكتمل نظام ديمقراطي في العالم بدون وجود أحزاب سياسية. لأن وجود مثل هذه الأحزاب سوف يؤدي بالتأكيد إلى تقنين وتنظيم التنافس الإنتخابي وسوف يساهم بشكلٍ كبير في زيادة الإنتماءات ذات القواعد العريضة في مقابل اضمحلال الإنتماءات ذات القواعد العصبية الضيقة ، كما أن وجود الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية يساعد بشكلٍ أساسي في زيادة الوعي السياسي من خلال قيام الأحزاب السياسية بدورها في إعداد الكوادر وتأهيل القادة وأيضًا تشكيل التنشئة والثقافة السياسية. وبما أن الكويت تبنت منذ استقلالها النهج الديمقراطي في الحكم والذي تجلى بوضوح من خلال وضع دستور دائم في عام 1962 يحتوي على مجمل أركان النظام الديمقراطي ويتبنى نظام الحكومة المختلطة والذي يأخذ بعضًا من مظاهر النظام البرلماني مثل وجود برلمان منتخب ووجود حكومة مساءلة من قبل البرلمان وبعضًا من مظاهر النظام الرئاسي مثل الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها ووجود سلطات رئيسية مؤثرة لرئيس الدولة وكون الوزارة أو الحكومة تضم أعضاءً من داخل البرلمان وخارجه.
نماذج عربية
وأشار انه عندما تمت مناقشة نص المادة الدستورية المتعلقة في الأحزاب (المادة 43) في لجنة إعداد الدستور المشتركة بين الحكومة برئاسة الشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية آنذاك وبعض أعضاء المجلس التأسيسي كان رأي الحكومة معارضًا لفكرة السماح بوجود أحزاب سياسية في الكويت ، وتستند وجهة النظر الحكومية هذه في تبريرها على الخشية من ظهور انقسامات في المجتمع الكويتي وتكرار النماذج العربية التي انتهت إلى نتائج مؤسفة مثل الحرب الأهلية في لبنان وربما الخوف من تكرار نماذج الأحزاب العربية التي لجأت إلى الإنقلابات العسكرية والسياسية كوسائل لحل خلافاتها الداخلية ، فيما كانت وجهة النظر الشعبية ترى ضرورة إشهار الأحزاب بما يتماشى مع النظام الديمقراطي الحديث في الكويت ، وفي النهاية تمت الموافقة على طلب الحكومة بحذف كلمة الهيئات من نص المادة 43 من الدستور والتي تنص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" وحذفت كلمة الهيئات لكيلا تفسر على أنها حرية تكوين الأحزاب.
الأمن القومي
وأكد أن الحكومة الكويتية مستمرة في تبني نفس الموقف وهو معارضتها لفكرة إشهار الأحزاب في الكويت وان كانت تعلم أن الأحزاب السياسية في الكويت تعمل وتتحرك بمسميات أخرى كالتجمعات والتنظيمات. وربما يكون من الأجدى إشهارها لأن في ذلك حماية للأمن الوطني الداخلي لأن إشهارها يؤدي إلى تقنين عملها وبالتالي مراقبة مصادر تمويلها وارتباطاتها التي من الممكن في الوضع الحالي أنها لاتبدو واضحة بشكلٍ كامل خصوصًا بالنسبة للتنظيمات الدينية. وبشكلٍ عام فإني أؤمن بأن النظام الديمقراطي في الكويت لن تكتمل أركانه بدون وجود لأحزاب سياسية لها برامج وأهداف واضحة وتعمل في إطار القانون ولن تكتمل أركانه أيضًا بدون استقلال للسلطة القضائية ووجود نظام متكامل يحقق الشفافية في العمل الحكومي والبرلماني ، ولكن في الوقت نفسه فإن الظروف الإقليمية في المنطقة ربما تحتم على الكويت التريث قليلاً قبل الإقدام على هذه الخطوة الضرورية من واقع أن الكويت تعيش في محيط جغرافي معقد وأن الأوضاع الداخلية في دول الجوار وخصوصًا في إيران والعراق لها انعكاسات كبيرة في المشهد السياسي الكويتي ربما تأخذ أبعادًا خطيرة تؤثر بشكلٍ سلبي في الأمن القومي الكويتي في حالة وجود أحزاب لها أيدلوجيات مختلفة وربما تكون محسوبة على أطراف خارج إطار النطاق المحلي الكويتي.
خدمة المصالح
أما فيما يخص عدم قيام مجلس الأمة بإتخاذ إجراءات دستورية تصب في صالح عملية إشهار الأحزاب فإني أعتقد أن ذلك يعتمد بشكلٍ كبير على مصالح أعضاء مجلس الأمة من واقع أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الأعضاء مستقلون ولم يصلوا إلى البرلمان كمرشحين لتنظيمات سياسية محددة لذلك فإن إشهار الأحزاب ربما لا يخدم مصالحهم الإنتخابية وربما أيضًا هناك قسم آخر من الأعضاء يعتقد بأن الأوضاع السياسية المحلية غير مواتية لتحقيق مثل هذه الخطوة. ولا أعتقد أن عملية إشهار الأحزاب السياسية سترى النور قريبًا لأن استمرار الأوضاع السياسية الحالية من وجود فعلي لتنظيمات سياسية قائمة غير مشهره باسم أحزاب سياسية يرضي الطرف الحكومي ولايعيق عمل كوادر هذه التنظيمات وقياداتها.
تهيئة المجتمع
واشار المحامي العميد متقاعد محمد عبد الله العمهوج :أنه لكي تنشأ الاحزاب لابد أن نهيأ المجتمع للتفاعل مع تلك الاحزاب فلا بد ان يكون هناك نوع من نشر الوعي السياسي لدى افراد المجتمع وخاصة التعريف بتلك الاحزاب السياسية.
ورأى ان الاحزاب يجب ان تكون مبنية على قاعدة صلبة ومتينة وذلك بتهيئة المجتمع باستقبالها والتعامل معها لكي تنجح ويستطيع المواطنين التعامل معها والانضمام اليها لأن المواطن يجب ان يكون على دراية من الهدف والفكرة التي انشئت من اجلها تلك الاحزاب.
وعن أن مجلس الامة لم يصدر حتى الان اي قانون يسمح بانشاء الاحزاب فأشار قائلا ان مجلس الامة يعمل بالتعاون مع السلطة التفيذية والسلطة التنفيذية تمثل الحكومة وهي لديها تحفظ في السابق والحالي على فكرة انشاء الاحزاب السياسية بما لها من فكرة عن مخاطر تللك الاحزاب ومدى تأثيرها على افراد المجتمع سلبا وايجابا ..
اهداف وانحراف
و أسوة بما حصل في البلدان العربية القريبة على سبيل المثال لا الحصر لبنان العراق والتي تعاني من صراعات اهلة وطائفية بسبب تللك الاحزاب فيجب ان يأخذ الموضوع حقه من الدراسة لكي تحدث نفس ما حدث مع التجارب السابقة .
واشار أن الاحزاب ممكن ان تشتت شمل المجتمع اي مجتمع اذا انحرفت عن اهدافها ومسارها الذي انشئت من اجله لكن عندما تشجع الاحزاب الطائفية او تسعى لمصالح ومن هنا يأتي التخوف.
وأكد ان الحكومة لديها تحفظ كبير على اشهار الاحزاب مع ان هناك شبه احزاب موجودة في الخفاء احزاب سياسية ودينية ولم تشهر ولم تعطي صفة قانونية لكنها موجودة وقائمة .
الافضل اشهارها أم لا
انا افضل ان ننظم هذه الاحزاب بطريقة قانونية وبضوابط تراها السلطة التنفيذية بحيث يعمل عليها جميع اطياف المجتمع وتكون كأسنان المشط وعلى الجميع التقيد باللوائح والانظمة التي يتفق عليها السلطتان التنفيذية والتشريعية وعلى هذا الاساس تنشأ هذه الاحزاب بحيث ان تكون تحت اشراف ومعرفة السلطة التنفيذية عن طريقه.
واعتقد ان الاحزاب سوف تشهرعاجلا أو آجلا.ولذلك اقول أن الأحزاب لابد أن تعمل لصالح البلد وتعمل على تعزيز الوحدة الوطنية .
واتمنى من السلطة التنفيذية العمل على تهيئة البلد ونقلها سياسيا والحفاظ على مكتسبات الحريات العامة والعمل على رفع شأن البلد.
مزقت الشعوب
وفي حديثها تقول نجلاء النقي محامية الدولة في الفتوى والتشريع انا لا اؤيد فكرة الاحزاب لأن التجارب الحزبية في الدول العربية مزقت الشعوب وشتتها فمن الممكن أن يتحول الحزب من ناشر لفكر معين ومنشط للحركة السياسية إلى كيان غريب داخل جسم الوطن وقد يتحول من كونه هدفا لإقامة الديمقراطية إلى شكل تنظيمي معادي لها ، ففكرة الاحزاب إن كانت لا بد منها فلا يجب أن تكون في الوقت الحالي، بالرغم من أنه عندنا في الوقت الحالي شبه احزاب وتكتلات سياسية ولكني اتمنى أن نكون كلنا حزب واحد هو حزب الكويت .
لأننا إذا كنا حزب واحد وعلى قلب واحد فسنعمل من اجل الكويت وتحت رايتها وسوف نلملم شمل الكويت فالاحزاب كل حزب يعسى لتحقيق اجندة خاصة به بغض النظر عن اشياء كثيرة من الممكن إن تهدم الوطن.
و من ذلك اتوقع أن تشهر الاحزاب قريبا ولكننا نتمنى تنظيمها بدل من ان تعمل بالخفاء ولا نعرف من يحركها أو يمولها.
وقد قدم النائب علي الراشد تصور عن تنظيم هذه العملية .وان تعمل تحت تنظيم وفي اطار قانوني.
وأنا عن نفسي لن انضم لحزب فأنا مع حكومتي ومع أل صباح ومع شيوخنا قلبا وقالبا.
غارقة في المشاكل
وفي نفس السياق تقول الناشطة السياسية نجاة الحشاش إن مفهوم الاحزاب هو كيان سياسي منظم والأحزاب تختلف عن الجمعيات وفي الكويت توجد اجزاب بالفعل ولكنها غير معلنة وغير مشهرة ويجب ان تشهر هذه الاحزاب تحت مظلة واضحة وتظهر للنور تحت خطوط حمراء لا تتجاوزها وألا تمس بسيادة الدولة او القضاء او الدستور ويكون الغرض منها الرقي بالحياة السياسية . فإشهار الأحزاب أفضل من عدم إشهارها !!
لأن في حالة اشهارها سوف تظهر الكثير من الحقائق وسيكون على الاحزاب الخفية أن تظهر على السطح وتعمل بحرية لا بسرية وخفاء وهنا سوف نستطيع محاسبتها وتقييمها لأنه سيكون ملزماً للحزب أن يكشف أسماء أعضائه وأهدافهم ومصادر تمويل الحزب وغيرها الكثير .
وأكدت اننا لا نستطيع ان نخمن إن كانت سوف تشهر الاحزاب قريبا او لأ ولكن هناك تخوف من اشهار الاحزاب في الكويت لتجربتها العربية الغير ناجحة والتي تسببت في كثير من الحروب الداخلية .
وأضافت ايضا أننا في الكويت غير مستعدين لإنشاء هذه الاحزاب لأشياء كثيرة منها ان الساحة السياسية الأن غارقة بكثير من المشاكل فاذا تم اشهار الاحزاب فستزيد الخلافات اكثر وستتسع هوة الشقاق .
واذا اشهرت الاحزاب بدون رقابة صارمة ستستخدم لمصالح شخصية .فكثير من الفكر يسبب مشاكل في الكويت .
حزب كويتي
ولكني اؤكد أن في الوقت الحالي لن تنفعنا هذه الاحزاب ولكن في المستقبل القريب واذا كانت هناك صحوة فكرية ستؤدي الغرض منها على اكمل وجه .
واتمنى ان يكون هناك حزب كويتي من الطراز الاول يضم جميع طوائف المجتمع الكويتي وكل الفئات وهذا ما سوف يوحدنا .
الاحزاب في الانظمة
وكان قد قام الباحث القانوني بمجلس الامة عيدان سعد الطعان وتحت اشراف الخبير القانوني الاستاذ مصطفي كامل بإعداد بحث عن الاحزاب السياسية قام فيه بتعريف الحزب قائلا : الحزب أساس مجموعة من الناس يؤلف بينهم فكر معين يؤمنون بصوابه ويضعون مبادئه وأهدافه ويعملون على انتشاره.
وقام بالمقارنة بين الانظمة العربية الجمهورية منها والملكية في موضوع الاحزاب فمثلا قال ففي دستور الجمهورية العربية اليمنية نجد أن دستور عام 1970م قد حظر الحزبية بجميع أشكالها في المادة (37) منه إذ نصت على أن ' الحزبية بجميع أشكالها محظورة ' إلا أنه عدل عن ذلك في الدستور الحالي في المادة (39) منه ونص على أن ' للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور – الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما تخدم أهداف الدستور .
وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية ' .
وفي دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1972م ورد في المادة (16) منه تحت البند الثاني أن ' للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلميه وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور ' .
أما في الدستور المصري لسنة 1971م فقد نصت المادة (5) منه على أنه ' يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية ' .
وحرية الانخراط
وفي دستور المملكة المغربية ورد في نص الفصل (3) من المبادئ الأساسية أن ' الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم . ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع '' وقد دعم هذا النص بنص آخر في الفصل (9) من هذا الدستور يقول يضمن الدستور لجميع المواطنين ' حرية التجول وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم . هذا ما ورد من نصوص دستورية في بعض دساتير الدول العربية فيما يتعلق بقيام الأحزاب السياسية ، أما في الدستور الكويتي فنجد أن المشرع لم يأت إلى ذكر الأحزاب السياسية سواء في نصوص المواد الدستورية أو حتى في المذكرة التفسيرية للدستور وعليه فإن الرأي القانوني الغالب يقول بأن للمشرع الحق في إصدار قانون جديد حتى وإن لم يكن هناك نص دستوري يبني عليه هذا القانون في حالة عدم وجود نص دستوري يحرم ذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة .
اداة لممارسة ديموقراطية
ويضيف المستشار القانوني معتز احسان انه في اطار التحول الديموقراطي الذي تشهده المنطقة حاليا تأتي اهمية تطوير دور الاحزاب السياسية بحيث تصبح اداه فعالة لممارسة ديموقراطية حقيقية .
فالاحزاب السياسية لها دور فعال وهام في اي نظام للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحويل الانقسامات الطبيعية المتعارضة داخل المجتمع الى انقسامات طبيعية منظمة وقوى متنافسة تمثل بدورها محركا رئيسيا للنشاط السياسي .
وبدأت نشأة الاحزاب في القرن التاسع عشر في امريكا ومولد الاحزاب مرتبط بالديمقراطية وباتساع هيئة الناخبين وبتبني نظام الاقتراع العام وتقوية مركز البرلمانات ولكن احزاب دول العالم الثالث تأثرت بحركات التحرر فبعضها نشأت لمقاومة الاستعمارواستمر ليمسك بالسلطة بعد الاستقلال وبعضها نشأ بعد الاستقلال.
ضرورة ام ترف
ولمعرفة اهمية الاحزاب السياسية في اي دولة يجب أن نسأل انفسنا هل الاحزاب السياسية ضرورة ام ترف في الدولة المعاصرة ؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب ان نعلم ان ا لاحزاب وكذلك جماعات الضغط (اللوبي) تعتبر مؤسسات لها دور في الحياة السياسية .
بل ان البعض يعتبر ان الاحزاب السياسية وجماعات الضغط هي المحرك الاساسي للعبة السياسية في جميع النظم .
وهناك اربعة شروط في المؤسسة التي تعتبر حزبا وهي استمرارية التنظيم واقامة علاقة مستقرة بين المستوى المحلي والمستوى القومي والرغبة في الوصول الى السلطة وممارستها واخيرا الاهتمام بالحصول على سند شعبي من خلال الانتخابات .
تخدم فكرمعين
والحزب يقام من اجل هدف معين بوسيلة اكثر فعالية فمثلاهدف الاحزاب الشيوعية والاشتركية والشيوعية في الديمقراطيات الغربية هو تغيير النظام الاجتماعي الموجود.
اما بالنسبة لأحزاب اليمين او الوسط فهدفها هو المحافظة على النظام الرأسمالي سواء بابقائه على ما هو عليه او بقبول بعض التطورات عليه. وفي جميع الاحوال تكون الاحزاب منظمات في خدمة فكرة ما .
لا مقارنة
ويقول الكاتب صلاح الأنصاري في مقال له أن الحركة الدستورية وحزب الأمة والحركة السلفية والحركة السلفية العلمية وتجمع الوفاق الإسلامي ، والتجمع الديموقراطي وغيرها من التجمعات ما هي إلا صور مصغرة للأحزاب الكويتية السياسية ، بتوجهاتها وأطيافها المتنوعة.
ثم لماذا المقارنة الدائمة في التجربة اللبنانية وغيرها ؟ لماذا لا تُقارن بالأحزاب الأوربية أو الأمريكية أو بدول قريبة منا كتركيا وإيران.
ومن كل ما سبق نستنتج أن الاحزاب قادمة قادمة لا محالة وهناك كلمة قيلت في مسرحية حامي الديار هي أن الاحزاب في الكويت موجودة موجودة.وايضا اكد رئيس مجلس الامة الخرافي قائلا أن الاحزاب قادمة فلنستعد لها.
فهل الكويت مستعدة لها .
سلبيات الاحزاب :
الاحزاب جهة مفرقة تؤدي الى نزاعات وصراعات وربما حروب .
في بعض الاحيان والاماكن تريد احزاب المعارضة اسقاط السلطة بأي ثمن والسلطة تريد البقاء بأي ثمن وهنا يسيطر قانون الغاب (البقاء للأقوى وليس للأصلح).
احيانا الأعضاء في الحزب السياسي لا يستخدمون عضويتهم من أجل الرقي بالحياة الديمقراطية في المجتمعات العربية بل تكون اداة لإضعاف الحس الديمقراطي للأفراد العاديين وأداة ايضا لمحاربة الأحزاب المنافسة في الساحة السياسية.
ايجابيات الاحزاب :
قد يحرص الحزب على إخراج أفضل أعضائه للناس في الانتخابات وغيرها وان لم يفعل فهناك احزاب اخرى ستسحب البساط من تحت قدمية وسيفضح الحزب.
واحيانا تقضي الأحزاب على القبلية والطائفية (اذا قال قانون الاحزاب ان الحزب يجب ألا يكون طائفي).
الأحزاب سوف تنشط الحياة السياسية بدون فساد سياسي.
الاحزاب تعمل في النور
وهذا خير من العمل في الظلام وبذلك نستطيع محاسبتها وتقييم عملها .فالأحزاب والتكتلات والتجمعات السرية خطر على أمن البلد والمواطنين.
إن إعلان الأحزاب وتنشيط عملها يؤدي إلى تطوير عملها السياسي وتصبح ملزمة بأجندة واضحة وسيكون عليها الكشف عن مصادر التمويل بل عن مصادر افكار الحزب نفسه .
احزاب كويتية غير مشهرة :
المنبر الديمقراطي الحر، التيار السلفي التجمع السلفي، الحركة السلفية، الحركة الدستورية، الائتلاف الإسلامي الوطني، المنبر الديمقراطي، التجمع الشعبي الليبرالي.
اللوبي والحزب
اللوبي هم جماعات الضغط التي تسعى للتأثير على القوى السياسية ولكنها لا تسعى للسلطة فهي تضغط لمصالح معينة.
الحزب هو جماعة منظمة من الافراد تسعى للمشاركة في الحياة السياسية بقوة من اجل تحقيق برنامج سياسي معين ومن الممكن ان تسعى للإستيلاء على السلطة .وأيضا يقال عنها انها وسيلة لتنظيم الصراع على السلطة .
بالرغم من ان الدستور الكويتي لا يعارض قيام الاحزاب ولكنه ايضا لا يشجع عليها ولا يدعو الى انشائها. فلا يوجد نص صريح في الدستور يمنع قيام الاحزاب .
ياسر ابو الريش
باحث في الشئون السياسية الدولية
تم نشره هنا
التعليقات على الموضوع