الكويت:هل سيتكرر سيناريو مقاطعة انتخابات “المجلس الوطني عام 1990
سجال واحتقان سياسي يدور على الساحة الساسية، بعد حكم المحكمة الدستورية عدم دستورية مجلس الامة 2012 وعودة مجلس 2009.. وهو ما الهب الاجواء سخونة فوق سخونتها.. وقام عدد من نواب كتلة الاغلبية البرلمانية وممثلين عن القوى السياسية والشبابية من ديوان رئيس مجلس الأمة لعام 2012 المبطل أحمد السعدون قاموا باطلاق وثيقة ترفض استمرار مجلس 2009، داعية الى مقاطعة الانتخابات اذا تم العبث بالنظام الانتخابي.
وأكد الموقعون على الوثيقة ان اي تعديل للدوائر الانتخابية لا يتم الا ن خلال مجلس الأمة المقبل.
ووقع على الوثيقة كل من النواب مبارك الوعلان، محمد الهطلاني، مسلم البراك، فلاح الصواغ، بدر الداهوم، نايف المرداس، أسامة المناو، الصيفي الصيفي، محمد هاي، أحمد السعدون، علي الدقباسي، جمعان الحربش، وليد الطبطبائ، حمد المطر، محمد الخليفة، خالد السلطان، عبدالله البرغش، عادل الدمخي، عبدالله الطريجي، مناور نقا، خالد شخير، فيصل اليحيى، عبدالرحمن العنجري، أسامة الشاهين، عبيد الوسمي، سالم النملان، احمد مطيع.
مواقف داعمة
واطلق عدد من اعضاء الاغلبية مواقف داعمة للوثيقة, اذ قال النائب وليد الطبطبائي ان "نواب الأغلبية البرلمانية في الكويت يقررون مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجاً على إجراءات حكومية منفردة بتعديل النظام الانتخابي".
واشار النائب علي الدقباسي " تُلزم الوثيقة مقاطعة الانتخابات في حال العبث في النظام الانتخابي الحالي كما تطالب بسرعة حل مجلس 2009 وبعدم اقحام القضاء بالشأن السياسي".
واشاد عضو المجلس المبطل اسامة الشاهين بالعريضة الشعبية, ووصفها ب¯ "الفزعة الجميلة للدستور".
وثيقة مقاطعة الانتخابات التي ايدها البعض رفضها اخرون واشار المعارضون للوثيقة أنها جاءت بعد الفشل الذريع لتجمع دواوين الاثنين فأكتفوا بعريضة ضمنوها إعلان مقاطعة الانتخابات القادمة ترشيحا وانتخابا إذا تم تعديل الدوائر أو نظام التصويت ونظموا حملة لجمع التواقيع عليها.. وهذا ما سبقهم له شباب من أجل الاستقرار والتي وقع على وثيقتهم أكثر من ألف شاب وشابة.
هل يا ترى ستنجح الدعوة
وهنا لابد لأي متابع أن يتساءل: هل يا ترى ستنجح الدعوة لمقاطعة الانتخابات ؟ وهل سيتكرر سيناريو مقاطعة انتخابات “المجلس الوطني” غير الدستوري عام 1990، والتي اُعتبرت مقاطعة ناجحة بالمقاييس السياسية والديمقراطية، حيث لم تصل نسبة المقترعين آنذاك إلى 50%؟ آخذاً في الاعتبار طبيعة التركيبة السياسية “لكتلة الأغلبية” التي تعاني ضعف الانسجام الفكري والسياسي بين أعضائها، وآخذاً في الاعتبار أيضا أن نجاح مقاطعة الانتخابات ليست عملية سهلة، ولن يكتب لها النجاح ما لم تحظَ بتأييد سياسي وشعبي واسع.
بعض المحللون السياسيون أكدوا أن المؤشرات الأولية تبين أن سيناريو مقاطعة “المجلس الوطني” غير الدستوري عام 1990 قد يتكرر مرة أخرى، فهناك كما يبدو حتى الآن جدية في الدعوة للمقاطعة خاصة أن القوى السياسية والشبابية التي وقعت على “وثيقة المقاطعة” حتى الآن مثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والتكتل الشعبي (حشد) والحركة الديمقراطية المدنية (حدم) وكتلة “التنمية والإصلاح” وتجمع “نهج” وبعض المجاميع الشبابية الواعدة جميعها لديها قواعدها الشعبية المؤثرة والمنتشرة في كل الدوائر الانتخابية، ناهيكم عن الدور الشعبي المؤثر الذي من الممكن أن يلعبه بعض النواب السابقين وبعض الرموز السياسية.
الأمر المستجد هذه المرة أن القوى السياسية والشبابية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة في حال تم العبث بالدوائر ونظام التصويت لن تكتفي، كما حصل عام 1990، بمقاطعة الانتخابات العامة، بل إنها ستقوم، كما أعلنت ذلك صراحة، باتخاذ خطوات تصعيدية تتضمن الاحتجاجات والندوات والتجمعات العامة والمسيرات الشعبية، ما ينبئ بارتفاع سقف المطالب الشعبية التي حتما لن تتوقف عند موضوع توزيع الدوائر الانتخابية ونظام التصويت!
الفزعة للكويت
بالمقابل اشار اخرون أن حملة التوقيع على وثيقة المقاطعة لم تجد صدى بين جموع المواطنين الذين نادوا هم أيضاً بمقاطعة الوثيقة التي اعتبروا أنها لا تمثل إلا الرأي الشخصي لكتلة أغلبية المجلس المبطل، وقد تزايدت حملات المقاطاعات المضادة ، وبات الموقعون على المقاطعة المضادة لوثيقة السعدون أضعافاً مضاعفة للموقعين على وثيقة المقاطعة، الأمر الذي دفع النائب فيصل المسلم ومن خلال موقعه الاجتماعي في تويتر ان يطلب فزعة أهل الكويت وفق ما وصفه في موقعه، وقال: الأوضاع الخطيرة التي عاشتها الكويت في الأسابيع الأخيرة مرشحة للتدهور، ما يحتم على ابنائها المخلصين أياً كانت مواقعهم تلبية نداء انقاذها، داعياً الجميع إلى الفزعة للكويت، ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن انتصروا لإرادة الشعب وبالتوقيع على وثيقة رمضان إلكترونياً.
وهنا سؤال يطرح نفسه ايهما افضل الدوائر الخمس أم العشر.. فلقد
أعدت كتلة الأغلبية دراسة ترد فيها على ما أثير عن عدم عدالة الدوائر الخمس، بحيث تبين بالأرقام القيمة التصويتية للناخب في كل دائرة، مؤكدة أن أن الدوائر الخمس الحالية هي الاكثر عدالة من الدوائر العشر، وكذلك من الـ 25 دائرة.
وذكرت أن الدراسة تؤكد أن النسبة بين أعداد ناخبي الدائرة الخامسة، وهي أكبر الدوائر مقارنة بالدائرة الثانية أصغر الدوائر لا تتجاوز 2.5 في المائة.
وبينت الدراسة أن عدد ناخبي الدائرة الخامسة يصل إلى 109 آلاف ناخب وناخبة، في حين يصل عدد ناخبي الدائرة الثانية 43 ألف ناخب وناخبة، موضحة أن النسبة هي كل ناخب في الثانية يقابله 2.5 ناخب في الخامسة.
وأشارت الدراسة «أما بالنسبة إلى الدوائر الخمس والعشرين، ووفق إحصاءات آخر انتخابات جرت في 2006، فقد وصلت النسبة بين الدائرة 21 (الأحمدي)، والتي كان عدد الناخبين فيها 30 ألف ناخب وناخبة، والدائرة الثانية (المرقاب) والتي كان عدد الناخبين فيها 5 آلاف ناخب وناخبة، إلى 6 في المائة، أي كل ناخب في الثانية يقابله 6 ناخبين في الدائرة 21.
ولفتت الدراسة «بالنسبة إلى إحصائية أعداد الناخبين في انتخابات 1975 وفق نظام الدوائر العشر سنجد ان عدد ناخبي الدائرة العاشرة كان 7 آلاف ناخب، في حين بلغ عدد ناخبي الدائرة الثانية 1433 ناخبا، لتصل نسبة الفرق بين الدائرتين الى 5 في المائة، أي كل ناخب في الثانية يقابلة قرابة الخمس ناخبين في العاشرة.
بينما أكد خبراء قانونيون أن النظام الامثل هو الدوائر ال 25 لأنها الاكر عدالة وتعطي الفرصة للجمع وهي ليست غريبة عن الكويت وسبب فشلها فقط هو شراء الاصوات والخدمات . مشرن الى ان الدوائر العشر تكرس الطائفية والقبلية.
المحللون أكدوا انهم الان امام مهمة جسيمة وكيرة وهي اصلاح سياسي شمولي وطني تبتعد عن الاجندات والمصالح الشخصية وتقترب من وطن يعيش فينا ونعيش فيه.
ياسر ابو الريش
تابع مواضيع مشابهة هنا
وأكد الموقعون على الوثيقة ان اي تعديل للدوائر الانتخابية لا يتم الا ن خلال مجلس الأمة المقبل.
ووقع على الوثيقة كل من النواب مبارك الوعلان، محمد الهطلاني، مسلم البراك، فلاح الصواغ، بدر الداهوم، نايف المرداس، أسامة المناو، الصيفي الصيفي، محمد هاي، أحمد السعدون، علي الدقباسي، جمعان الحربش، وليد الطبطبائ، حمد المطر، محمد الخليفة، خالد السلطان، عبدالله البرغش، عادل الدمخي، عبدالله الطريجي، مناور نقا، خالد شخير، فيصل اليحيى، عبدالرحمن العنجري، أسامة الشاهين، عبيد الوسمي، سالم النملان، احمد مطيع.
مواقف داعمة
واطلق عدد من اعضاء الاغلبية مواقف داعمة للوثيقة, اذ قال النائب وليد الطبطبائي ان "نواب الأغلبية البرلمانية في الكويت يقررون مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجاً على إجراءات حكومية منفردة بتعديل النظام الانتخابي".
واشار النائب علي الدقباسي " تُلزم الوثيقة مقاطعة الانتخابات في حال العبث في النظام الانتخابي الحالي كما تطالب بسرعة حل مجلس 2009 وبعدم اقحام القضاء بالشأن السياسي".
واشاد عضو المجلس المبطل اسامة الشاهين بالعريضة الشعبية, ووصفها ب¯ "الفزعة الجميلة للدستور".
وثيقة مقاطعة الانتخابات التي ايدها البعض رفضها اخرون واشار المعارضون للوثيقة أنها جاءت بعد الفشل الذريع لتجمع دواوين الاثنين فأكتفوا بعريضة ضمنوها إعلان مقاطعة الانتخابات القادمة ترشيحا وانتخابا إذا تم تعديل الدوائر أو نظام التصويت ونظموا حملة لجمع التواقيع عليها.. وهذا ما سبقهم له شباب من أجل الاستقرار والتي وقع على وثيقتهم أكثر من ألف شاب وشابة.
هل يا ترى ستنجح الدعوة
وهنا لابد لأي متابع أن يتساءل: هل يا ترى ستنجح الدعوة لمقاطعة الانتخابات ؟ وهل سيتكرر سيناريو مقاطعة انتخابات “المجلس الوطني” غير الدستوري عام 1990، والتي اُعتبرت مقاطعة ناجحة بالمقاييس السياسية والديمقراطية، حيث لم تصل نسبة المقترعين آنذاك إلى 50%؟ آخذاً في الاعتبار طبيعة التركيبة السياسية “لكتلة الأغلبية” التي تعاني ضعف الانسجام الفكري والسياسي بين أعضائها، وآخذاً في الاعتبار أيضا أن نجاح مقاطعة الانتخابات ليست عملية سهلة، ولن يكتب لها النجاح ما لم تحظَ بتأييد سياسي وشعبي واسع.
بعض المحللون السياسيون أكدوا أن المؤشرات الأولية تبين أن سيناريو مقاطعة “المجلس الوطني” غير الدستوري عام 1990 قد يتكرر مرة أخرى، فهناك كما يبدو حتى الآن جدية في الدعوة للمقاطعة خاصة أن القوى السياسية والشبابية التي وقعت على “وثيقة المقاطعة” حتى الآن مثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والتكتل الشعبي (حشد) والحركة الديمقراطية المدنية (حدم) وكتلة “التنمية والإصلاح” وتجمع “نهج” وبعض المجاميع الشبابية الواعدة جميعها لديها قواعدها الشعبية المؤثرة والمنتشرة في كل الدوائر الانتخابية، ناهيكم عن الدور الشعبي المؤثر الذي من الممكن أن يلعبه بعض النواب السابقين وبعض الرموز السياسية.
الأمر المستجد هذه المرة أن القوى السياسية والشبابية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة في حال تم العبث بالدوائر ونظام التصويت لن تكتفي، كما حصل عام 1990، بمقاطعة الانتخابات العامة، بل إنها ستقوم، كما أعلنت ذلك صراحة، باتخاذ خطوات تصعيدية تتضمن الاحتجاجات والندوات والتجمعات العامة والمسيرات الشعبية، ما ينبئ بارتفاع سقف المطالب الشعبية التي حتما لن تتوقف عند موضوع توزيع الدوائر الانتخابية ونظام التصويت!
الفزعة للكويت
بالمقابل اشار اخرون أن حملة التوقيع على وثيقة المقاطعة لم تجد صدى بين جموع المواطنين الذين نادوا هم أيضاً بمقاطعة الوثيقة التي اعتبروا أنها لا تمثل إلا الرأي الشخصي لكتلة أغلبية المجلس المبطل، وقد تزايدت حملات المقاطاعات المضادة ، وبات الموقعون على المقاطعة المضادة لوثيقة السعدون أضعافاً مضاعفة للموقعين على وثيقة المقاطعة، الأمر الذي دفع النائب فيصل المسلم ومن خلال موقعه الاجتماعي في تويتر ان يطلب فزعة أهل الكويت وفق ما وصفه في موقعه، وقال: الأوضاع الخطيرة التي عاشتها الكويت في الأسابيع الأخيرة مرشحة للتدهور، ما يحتم على ابنائها المخلصين أياً كانت مواقعهم تلبية نداء انقاذها، داعياً الجميع إلى الفزعة للكويت، ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن انتصروا لإرادة الشعب وبالتوقيع على وثيقة رمضان إلكترونياً.
وهنا سؤال يطرح نفسه ايهما افضل الدوائر الخمس أم العشر.. فلقد
أعدت كتلة الأغلبية دراسة ترد فيها على ما أثير عن عدم عدالة الدوائر الخمس، بحيث تبين بالأرقام القيمة التصويتية للناخب في كل دائرة، مؤكدة أن أن الدوائر الخمس الحالية هي الاكثر عدالة من الدوائر العشر، وكذلك من الـ 25 دائرة.
وذكرت أن الدراسة تؤكد أن النسبة بين أعداد ناخبي الدائرة الخامسة، وهي أكبر الدوائر مقارنة بالدائرة الثانية أصغر الدوائر لا تتجاوز 2.5 في المائة.
وبينت الدراسة أن عدد ناخبي الدائرة الخامسة يصل إلى 109 آلاف ناخب وناخبة، في حين يصل عدد ناخبي الدائرة الثانية 43 ألف ناخب وناخبة، موضحة أن النسبة هي كل ناخب في الثانية يقابله 2.5 ناخب في الخامسة.
وأشارت الدراسة «أما بالنسبة إلى الدوائر الخمس والعشرين، ووفق إحصاءات آخر انتخابات جرت في 2006، فقد وصلت النسبة بين الدائرة 21 (الأحمدي)، والتي كان عدد الناخبين فيها 30 ألف ناخب وناخبة، والدائرة الثانية (المرقاب) والتي كان عدد الناخبين فيها 5 آلاف ناخب وناخبة، إلى 6 في المائة، أي كل ناخب في الثانية يقابله 6 ناخبين في الدائرة 21.
ولفتت الدراسة «بالنسبة إلى إحصائية أعداد الناخبين في انتخابات 1975 وفق نظام الدوائر العشر سنجد ان عدد ناخبي الدائرة العاشرة كان 7 آلاف ناخب، في حين بلغ عدد ناخبي الدائرة الثانية 1433 ناخبا، لتصل نسبة الفرق بين الدائرتين الى 5 في المائة، أي كل ناخب في الثانية يقابلة قرابة الخمس ناخبين في العاشرة.
بينما أكد خبراء قانونيون أن النظام الامثل هو الدوائر ال 25 لأنها الاكر عدالة وتعطي الفرصة للجمع وهي ليست غريبة عن الكويت وسبب فشلها فقط هو شراء الاصوات والخدمات . مشرن الى ان الدوائر العشر تكرس الطائفية والقبلية.
المحللون أكدوا انهم الان امام مهمة جسيمة وكيرة وهي اصلاح سياسي شمولي وطني تبتعد عن الاجندات والمصالح الشخصية وتقترب من وطن يعيش فينا ونعيش فيه.
ياسر ابو الريش
تابع مواضيع مشابهة هنا
التعليقات على الموضوع