خبراء: النمو الاقتصادي في دول الخليج يجعلها هدف للقراصنة
زادت في الفترة الأخيرة ظاهرة القرصنة الالكترونية، وأصبحت تهدد
العديد من المنشأت الحيوية في بعض الدول، كما أصبحت وبالا على الاقتصادات حيث
تستنزف المخزونات النقدية للبنوك، وتفرغ ارصدة المؤسسات المصرفية.
وتشير دراسة أشرفت عليها شركة "ماك في" لبرمجيات الانترنت إن
خسائر الاقتصاد العالمي جراء قرصنة الإنترنت تصل إلى ما بين 375 و575 مليار دولار سنويا،
وتقدر اقتصاد الإنترنت بما بين تريليونين وثلاثة تريليونات دولار سنويا، كما تقدر الخسائر
الناجمة عن سرقة المعلومات الشخصية مثل سرقة معلومات بطاقات الائتمان بنحو 150 مليار
دولار في العالم كله، كما تعرض لمثل هذه الجرائم 54 مليونا في تركيا و16 مليونا في
ألمانيا و20 مليونا في الصين، يضاف إلى ذلك خسارة بنكين في منطقة الخليج 45 مليون دولار
خلال عدة ساعات، وخسارة إحدى الشركات البريطانية 1.3 مليار دولار، وفي الهند 308 آلاف
العام الماضي.
ليس هذا كل شئ فشركة " كاسبيرسكي
لاب" المتخصصة في أمن الحواسيب كشفت أنه في فبراير الماضي قامت مجموعة قراصنة
دوليين بسرقة نحو 300 مليون دولار من مصارف ومؤسسات مالية متعددة حول العالم،
مشيرا إلى أن القراصنة تمكنوا من اختراق حسابات مصرفية وماكينات صرّاف آلي حول العالم،
وتمكنوا من إفراغها، مؤكدة أن هناك 30 دولة و100 مصرف قد تعرضوا لهذه لهجمات القراصنة
وتكبدوا بنتيجتها خسائر تقدر بحوالي 300 مليون دولار .
وبحسب التقارير الصادرة مؤخرا فإن الدول العربية أصبحت الأكثر تعرضا
للقرصنة وخاصة بعد قيام ثورات الربيع العربي، وتعرضت أكثر من 1800 منظمة ومؤسسة في
الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة، موضحاً ان النمو الاقتصادي في دول التعاون
يجعلها ضمن الاهداف المفضلة للقراصنة حيث تتزايد الأعمال الاحتيالية والتهديدات الامنية
التي تستهدف الشركات والمؤسسات والحسابات المصرفية.
ويرى الخبراء ان اكثر الدول المعرضة لخطر القرصنة في المنطقة هي الامارات
والعراق وقطر فيما تعتبر الكويت الأقل تعرضا لخطر القرصنة بين الدول الخليجية والعربية،
مؤكدين انه تم رصد نحو 132 مليون هجمة خلال 2013 استهدفت اجهزة كومبيوتر وهواتف ذكية
في دول الشرق الأوسط فقط.
وأشاروا الى ان زيادة النشاط الاقتصادي والمالي لدول الخليج جعلت اقتصاداتها
تنفتح اكثر على الاقتصاد العالمي وعرضة اكثر من ذي قبل للهجمات الالكترونية،
لافتين أنه بقدر زيادة انفتاح محيط المؤسسة يزيد احتمال القرصنة.
وأوضح تقرير أصدرته إحدى الشركات المتخصصة في مكافحة القرصنة الإلكترونية
أن السعودية تصدرت قائمة الدول التي تتعرض لهجمات القرصنة الإلكترونية المتقدمة من
ضمن 5 دول بنحو 30 %من إجمالي عدد الهجمات المسجلة في النصف الأول من العام 2014 تلتها
مباشرة تركيا بنسبة 29.5 % و قطر بنسبة 16 %، ثم الإمارات بنسبة 7.1 % فيما حلت الكويت
خامساً بنسبة 6.4 %.
وأكد التقرير أن الخدمات الحكومية والمالية كانت من أكثر الأهداف الرئيسية
لتلك الهجمات، إذ تعرضت لأكثر من 50 % من إجمالي حالات التهديد المتقدمة الثابتة التي
تم رصدها.
وقد شدد خبراء المعلوماتية وأنظمة الحماية في قمة التحليل الأمني لمناقشة
المخاطر الأمنية الالكترونية أن اهم التحديات امام الحكومات الخليجية ومن بينها الكويت
التي أحتلت المرتبة 12 عربيا في عدد مستخدمي الانترنت بعدد 3 ملايين مستخدم، تتمثل
في تأمين بوابة حكوماتها الالكترونية التي تقدم خدمات مختلفة ومترابطة بأكثر من مؤسسة
وإذا اخترقت فان تداعيات الضرر سيلحق بأكثر من جهة في الوقت نفسه.
*ياسرأبوالريش
التعليقات على الموضوع