الاستجواب .. جلب للحقوق ..أم فرض عضلات؟

ولدت الاستجوابات في الكويت مع مولد الحياة البرلمانية. فتاريخ الاستجوابات في الكويت يرجع للعام 1963عندما قدم النائب محمد احمد الرشيد في الرابع من يونيو استجوابه لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك عبد الله مشاري الروضان.
إلا أن وتيرة تقديم الاستجوابات في السنوات الأخيرة تزايدت بشكل غريب وملحوظ أدى لحل مجلس الأمة أكثر من مرة وكذلك لاستقالة الحكومة.
الحكومة الكويتية تواجه اليوم استجوابين أحدهما لرئيس الوزراء ناصر المحمد وهو الاستجواب الخامس له ومقدم من وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان ويتضمن 3 محاور هي الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات دول مجلس التعاون الخليجي .
والجدير بالذكر أن المحمد قد واجه عدة استجوابات من قبل أولهما كان في شهر مايو 2006 من قِبل ثلاثة نواب هم أحمد السعدون _ فيصل المسلم _ أحمد المليفي على خلفية تعديل الدوائر الانتخابية لكن لم يتم مناقشه الاستجواب بسبب حل مجلس الأمة حل دستوري،
و في نوفمبر 2008 قدم إليه استجواب على خلفيه دخول رجل دين إيراني إلى الكويت على الرغم من وجود اسمه على قوائم المنع، وقد أدى هذا الاستجواب إلى استقالة الحكومة في تاريخ 14 ديسمبر 2008.
وفي 17 ديسمبر 2008 تم إعاده تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة والتي شكلت بتاريخ 12 يناير 2009، إلا إن الحكومة لم تبقى كثيرًا حيث قدم إليه 3 استجوابات بوقت واحد بقضايا مختلفه، فأدى ذلك إلى قيام الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي 15 نوفمبر 2009 تقدم النائب فيصل المسلم طلب لاستجوابه وذلك بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية وهدر أموال عامة، وقد نوقش الاستجواب في جلسة سرية طلب الحكومة ، وقد قدم عشرة أعضاء باقتراح لحجب الثقة عنه بعد نهاية الاستجواب، وكانت النتيجة سقوط طلب حجب الثقة بأغلبية كبيرة، ، وقد قدمت حكومته السادسة استقالتها في 31 مارس 2011،وذلك بعد تقديم ثلاث استجوابات لوزراء الخارجية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير النفط والإعلام. وفي 5 أبريل 2011 تم تكليفة بتشكيل سابع حكومة له والتي تواجه في تلك الأثناء استجوابين .
ياسر ابو الريش