الإعلان المصري للمسئولية الوطنية

مرحلة جديدة تدخلها الأحزاب والقوى السياسية المصرية بعد العرس الديمقراطي، التوافق من أجل مصلحة الوطن هو عنوان المرحلة الجديدة والتي ستنطلق مع أولى جلسات البرلمان المصري، حيث أطلق عدد من الأحزاب وبرلمانيون مستقلون وائتلافات شبابية، مبادرة توافق وطني تحت مسمى الإعلان المصري للمسئولية الوطنية.
المبادرة التي تم التوافق عليها بين عدد من الأحزاب التي اجتمعت في الأيام الماضية، عدا أحزاب التحالف الديمقراطي وعلى رأسها الحرية والعدالة، وحزب الوفد، تحدد المبادرة القضايا الرئيسية الواجب مناقشتها في البرلمان، وتهدف إلى تفعيل علاقة الشعب بالبرلمان وسائر مؤسسات الدولة، من أجل دعم الشارع للبرلمان ومراقبته، كمرحلة أولى لإنشاء المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية كمؤسسة أهلية مستقلة ومحايدة للدعم والرقابة الشعبية، من أجل أداء راشد لمؤسسات الدولة.
مبادرة التوافق الوطني أثارت جدلاً بين القوى السياسية، فبينما اعتبرها البعض محاولة لإقصاء تيارات بعينها، رحب بها آخرون مؤكدين على أهميتها في وضع الدستور.
فمن جهته، مسئولون في حزب الحرية والعدالة أن المبادرة الهدف منها هو محاولة إقصاء حزبه من التحاور، بعد أن حصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يُدعى للمشاركة في المبادرة منذ بدايتها.
في غضون ذلك أكد رئيس حزب النور أن المبادرة لا تهدف لإقصاء أحد
في تلك الأثناء أكد المتابعون أن مبادرة التحالف الوطني لن تستمر طويلاً، نظرًا لأن خريطة التحالفات داخل المجلس ستتغير فور انعقاده، وستظهر تحالفات أخرى غير الموجودة حاليًا، وتسعى القوى المصرية لمعرفة طبيعة التحالفات التي ستظهر في البرلمان المقبل.
وفي السياق نفسه وبعد أن رشح حزب الحرية والعدالة أمينه العام سعد الكتاتني لتولي رئاسة البرلمان، أكد أن تشكيل اللجان المختلفة للبرلمان سيتم باتفاق كل القوى السياسية، وتعهد بأن يراعى فيها تمثيل كافة الأحزاب بالتوازي مع مراعاة القدرات والكفاءات بما يثري اللجان ويصب في صالح البرلمان.