مصر هل تركع أم تعتمد على سواعد أبنائها؟

شهدت الفترة الأخيرة توترا في العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية تدخل واشنطن في شئون اعتبرتها السلطات المصرية شأنا داخليا، هذا التوتر يبدو أن واشنطن تتعمد إبرازه بشكل ملحوظ.
بدأ التوتر عندما قررت مصر مداهمة مقار عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وخاصة الأمريكية العاملة في مصر، وإجراء تحقيق بشأن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات، إلا أن الأمر اتسم نوعا ما بسمات قد تبدو مختلفة؛ وهي أنه تمت مداهمة هذه المقار عن طريق الشرطة العسكرية وهو موقف غير مألوف في السابق، كما أنه تم إغلاق المقار بعد تفتيشها والتحفظ على محتوياتها، وأخيرًا تم احتجاز عدد كبير من الأمريكيين العاملين فيها رهن التحقيق ويجري حاليا التحقيق معهم.
صحيح أن الإجراء غير طبيعي حتى لو كانت هناك مخالفات للقانون المصري، ولكن الأمر الحاسم في هذا المشهد هو أن واشنطن لم تألف هذه الحدة في موقف القاهرة أيام مبارك، مما أدى إلى اضطراب رد الفعل الأمريكي، غير أنه لوحظ أن رد الفعل الأمريكي هذا اتسم بتصعيد غير مألوف وهدد بقطع المعونات العسكرية.
التوتر في علاقات مصر وواشنطن ليس هو الوصف الصحيح، وإنما نشأ هذا الموقف بسبب عدم استقرار واشنطن على رؤية جديدة لمصر ما بعد مبارك حتى الآن، وهو ما أكد دبلوماسيون أمريكيون أنه مهما كانت نتائج ما يحدث في مصر، فإن أمريكا لا تريد من مصر سوى ثلاث أشياء، أولها أمن إسرائيل والحفاظ على معاهدة كامب ديفيد، وثانيها عدم إغلاق قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحيا هاما بالنسبة لواشنطن، وثالثها أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكيا، وكان يحضر هذا المؤتمر السيد محمد العرابي وزير الخارجية السابق.
ورغم تحذيرات واشنطن، فإن لهجة رئيس الوزراء المصريد.كمال الجنزوري كان يملؤها التحدي، ولمح إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها العرب يحجبون أموال المساعدات عن مصر بسبب اعتمادها سياسات أكثر استقلالا منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
خبراء اقتصاديون توقعوا أن تواجه الحكومة المصرية مزيداً من الضغوط على اقتصادها، بعد خلافها مع واشنطن، حيث يرون أن تصاعد حدة الخلاف بين البلدين قد تعيق جهود مصر في الحصول على قروض من مؤسسات دولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد.
من عدة مصادر