التعديلات الدستورية مالها وما عليها

التعديلات تشمل إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في أي انتخابات، والتي كانت تمثل 50 بالمائة من أعضاء البرلمان منذ ثورة يوليو 1952، وإلغاء العزل السياسي سواء لجماعة الإخوان أو الحزب الوطني، والتوصية بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وإلغاء المادة المفسرة للشريعة الإسلامية، وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين.

ومن أبرز التعديلات، تلك التي تحصن وزير الدفاع ضد أي محاولة لعزله من قبل رئيس الجمهورية وتضمن استقلالية الجيش.

فقد نصت التعديلات في المادة 171 الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة على أن يعين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكون من قادة الأسلحة والجيوش المختلفة.

تضمن هذه الفقرة عدم استئثار أي رئيس منتخب بقرار تعيين وزير الدفاع أو إقالته بقرار منفرد حيث سيكون على رئيس الجمهورية تعيين من يتوافق عليه قادة الجيش والإبقاء عليه إذا رأوا ذلك.

وكان دستور مصر الذي أقر في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي عطل بموجب خريطة الطريق التي أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو، والتي عزل الرئيس بموجبها، وصدر إعلان دستوري بإجراء تعديلات على الدستور المعطل.

نظام الانتخاب

وأثار إلغاء نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية المقبلة والعودة إلى النظام الفردي حفيظة التيارات الثورية وأحزاب عديدة رأت فيه أنه يصب في صالح أصحاب النفوذ ومن يملكون المال اللازم لتمويل حملاتهم وأنه يقوي الانتخاب على أساس العصب والعائلات مما يسمح بعودة أعضاء الحزب الوطني المنحل، أو أنصار الرئيس السابق حسني مبارك المعروفون باسم "الفلول"، والإخوان المسلمين الذين عزلوا عن الحكم في 3 يوليو.

وقد وقع الاختيار على أربعة كممثلين عن فئة المثقفين والمبدعين، من أجل تعديل الدستور هم المخرج خالد يوسف والشاعر سيد حجاب والكاتب محمد سلماوي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وأصبح التساؤل المطروح في الوقت الحالي، هو ما الذي يريده أهل الفن والثقافة في مصر من الدستور المعدل، فنظرة وأحدة على افلام خالد يوسف او غيره سنعرف الى اين وصلت حرية الابداع كما يقولون.