الدستور..بين التمثيل المجتمعي والاقصاء الجماعي
لجنة الخمسين التي من المقترح أن تقوم بعمل التعديلات المقترحةعلى الدستو المعطل بدأ اثارت تذمرا بين اطياف المجتمع المصري حتى قبل تحديد الشخصيات المشاركة في اللجنة مما ينبئ بتجدد الجدل والصراعات حول الدستور الجديد.
حزب "النور" كان من أبرز المعترضين، حيث اشتكى من نقص تمثيل التيار الإسلامي لصالح ما وصفه بالتيارات الليبرالية والعلمانية، كما اعترض على إلغاء المادة 219 والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، إلا أن الحزب أعلن مشاركتة في لجنة الخمسين "لكي يدافع عن مواد الهوية التي تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري" على حسب قوله.
ورغم خروج أصوات تنادي بإقصاء حزب النور من عملية تعديل الدستور، إلا أن هناك اتجاه يرى ضرورة إشراكهم لامتصاص غضب الجماعات الإسلامية وللحفاظ على شكل "توافقي" للدستور الجديد.
من جانبه، انتقد تكتل القوى الثورية ما اعتبره مجاملة لحركة "تمرد" بتضمين اثنين من أعضائها في اللجنة وتهميش باقي القوى الثورية، في حين أبدت هيئة قضايا الدولة استياءها البالغ مما وصفته بالإقصاء غير المبرر لها من اللجنة وأعلنت أنها ستتخذ عدداً من الإجراءات للرد عليه.
شيخ الصيادين يعترض
بدوره طالب “بكرى أبو الحسن” شيخ الصيادين بالسويس، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إعتراض الصيادين رسميا على لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور لتجاهل من يمثل الصيادين فيها.
شباب الازهر
من ناحيته أكد محمد عبد العاطى النوبى رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، رفض الصحوة ما أعلنته الرئاسة من قواعد اختيار لجنة الخمسين لإعداد الدستور؛ لأنها لا تمثيل جميع فئات المجتمع وطوائفه، وتنوعاته السكانية ضاربين بربع سكان مصر عرض الحائط، ألا وهى الجبهة الصوفية المتمثلة فى أكثر من 23 مليون صوفى بمصر، والمتمثلون فى الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية وحركة الصحوة الأزهرية الصوفية وحركة شيوخ الصوفية الأحرار- على حد تعبيره.
وأشارت المهندسة ريم شبانة المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الدولى، إلى أن الاتحاد الدولى والصحوة الأزهرية كانت فى صدارة المشاركين فى مظاهرات 30 يونيو.
دستورًا معدًّا سلفًا
أكدت الجماعة الإسلامية بمصر أن لجنة الخمسين تستهدف مواد الشريعة بالدستور، فضلاً عن المواد المتعلقة بهوية مصر حسب وصفها، وأوضحت الجماعة الإسلامية إن تشكيل اللجنة عبَّر عن إقصاء واضح للتيار الإسلامي بشكل يبدو وكأنه دستوري من خلال حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني ليظل تيار واحد هو الذي يعبر عن وجهة نظر الانقلاب العسكري حتى لو تَسمَّى أعضاؤه بالليبرالية أو اليسارية”.واستنكرت الجماعة افتقاد اللجنة لعدد كاف من المتخصصين، فضلاً عن غياب التمثيل الواضح للهيئات القضائية وافتقاد وجود عدد مناسب من أساتذة القانون والدستور والشخصيات الاقتصادية، مما يؤكد أن هذه اللجنة عُينت لِتُقر دستورًا معدًّا سلفًا.
نقابة الصحافيين تعترض
كما أعلنت 17 حركة سياسية ومنظمة حقوقية رفضها قرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين وطالبت بتعديله لمخالفته مطالبهم وطموحاتهم بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان في الدستور الجديد وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلًا عادلًا، ومخالفته صريح نص الإعلان الدستوري الذي نص على أن "تضم اللجنة 10 من الشباب والنساء على الأقل".
كذلك اعترضت نقابة الصحفيين على التعديلات حيث اعتبرت أن "التعديلات ضربت عرض الحائط بالنصوص التي اقترحتها النقابة فجاءت خالية من نص أن الصحافة سلطة رابعة، وإلغاء الحبس في قضايا النشر وغيرها من المواد المقترحة من النقابة".
تمثيل ضئيل للمرأة
من جهته استنكر المركز المصري لحقوق المرأة التمثيل الهزيل للمرأة في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل مواد دستور 2012 بنسبة لم تتعد 10%، حيث جاءت لجنة العشرة لتعديل الدستور خالية من الخبيرات، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها في المسودة
واعتبر المركز أن هذا التمثيل للمرأة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور صادماً، وقال المركز إن "مصر تشهد تراجعاً بين الدول من حيث المشاركة للمرأة في صناعة القرار.
المادة 219 مرة أخرى
على جانب أخر وبطريقة اخرى وصف صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، المادة 219 بـ"الزائدة على المادة الثانية"، قائلا، "مصر لم تكن دولة كافرة فى ظل الدساتير السابقة التى لم تنص على تلك المادة، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات، والمادة 219 وافق عليها الأزهر فى دستور 2012 فى ظل وطأة الحكم الإسلامى وضغوط التيار السلفى والإخوان لوجود هذه المادة فى الدستور، وهو ما دفع ممثلى التيار المدنى للانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، حيث إن هذه المادة تفتح الاجتهاد الفقهى وتثير حساسية لدى الأقباط". مضيفا، "الآن لن تقبل وعلى الأزهر أن ينحاز للأغلبية وإلغاء المادة 219".
جبهة الانقاذ تعترض
أما الدكتور وحيد عبدالمجيد، أمين عام مساعد "جبهة الإنقاذ"، فجاء اعتراضه بشكل مختلف، حيث رأى أن الأفضل إصدار إعلان دستور مكمل بدلاً من لجنة الخمسين.
في حين يقول عصام الإسلامبولي - الفقيه الدستوري: "أن هذا المشروع مكون من 6 أبواب و193 مادة يستطيعون أن يحذفوا أو يضيفوا أو يعدلوا أو يغيروا كيفما شاءوا لكن هل هيتعاملوا مع المسألة على أنه بيعدل دستور مقيد بما ورد في 2012 ولا هينشئوا من الصفر؟ هذا قرار اللجنة".
والأن هل يعترف الدكتور البرادعي والأهم هل يعترف صبيانه و دراويشه أنهم اخطأوا عندما قالوا الدستور أولاً .
هل اصبح إنهيار الدولة المصرية فوق رؤوس الجميع صار مسألة وقت وهل نحن نستحق هذا الانهيارلأننا أبعد ما يكون عن المدنية و التحضر،سنرى الإجابة واضحة جلية خلال الايام القادمة.
اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه يارب العالمين
عدة مصادر
التعليقات على الموضوع