مراوغة جيدة ..ولكن!

بعد أن وقفت المغرب على أبواب ربيع التغيير العربي وفي خطوة استباقية أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن جملة من التعديلات الدستورية في البلاد، مؤكدا أن التعديلات الدستورية قامت على هندسة جديدة. وشدد على أن الدستور الجديد يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم، واقتصار التشريع على السلطة البرلمانية، فيما أبقى على تعيين المناصب العسكرية حقا خاصا للملك.
ويؤكد الدستور، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول العاهل محمد السادس للحكم منذ عام 1999، على أن الملك سيتولى ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. ويحافظ الملك بالتالي على موقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية العليا في المملكة. وكان الملك محمد السادس وصف مشروع الدستور المعدّل بأنه دستور جديد يشكّل تحولاً تاريخياً حاسماً في مسار بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية. وبدورها أعلنت الأحزاب المغربية تأييدها للتعديلات الدستورية.من جانبه أعلن زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي أن حزبه صوت بالموافقة، معتبراً أن الدستور الجديد غيّر كل شيء في العمق لمصلحة الديمقراطية واستقلال القضاء. كما صرّح محمد اليازغي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، بأن الشعب المغربي يستحق هذا الدستور الجديد الذي يضع المغرب في مصاف الدول الديمقراطية.

ونوّه زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض عبد الإله بنكيران بمشروع الدستور المعدّل، معتبراً أن مضمون خطاب الملك جيد وإيجابي. وفيما دعا حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الناخبين إلى التصويت لمصلحة الدستور الجديد معتبراً أن المراجعة الدستورية غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
بالمقابل أعلنت حركة 20 فبراير رفضها للإصلاحات، ودعت إلى تنظيم تظاهرات في المدن المغربية وأشارت أن المشروع الذي طرحه الملك ليس به أي فصل حقيقي للسلطات. وتطالب الحركة بإصلاحات سياسية عميقة وبملكية برلمانية.
بموازاة ذلك تبنت جماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة موقفا مماثلا.وأكدت أن الدستور تميز بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء.
وفي مقابل المواقف الرافضة، خرجت مظاهرات تلقائية في عدد من المدن المغربية، بعد أن ألقى العاهل المغربي ، خطابه، وعبر المتظاهرون عن تأييدهم للدستور الجديد.