قرارا قاسيا ولكنه عقوبة منطقية

بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم يتوقع أن يعصف الاضطراب بأسواق المال في العالم.
الدين الأميركي الذي طالما اعتبرته الأسواق خاليا من المخاطر، غيّر خفض التصنيف هذه النظرية، ودفع هذا التطور زعماء الدول السبع الكبرى في العالم إلى إجراء اتصالات طارئة لبحث تداعيات هذا التطور، فيما يستعد حكام البنك المركزي الأوروبي لإجراء محادثات قبل افتتاح أولى البورصات تعاملاتها.وسيجتمع وزراء مالية المجموعة لمناقشة الأمر.
حكومة الولايات المتحدة انتقدت قرار تخفيض الائتمان، وأكد مدير مجلس الاقتصاد القومي في البيت الأبيض أن القرار بني على أساس حسابات خاطئة للموازنة. وأضافت أن القرار يضاعف الضغوط على اللجنة المالية المشتركة للكونغرس التي تدرس خفض إنفاق الحكومة وزيادة الضرائب
القرار الذي يعتبر سابقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي يتوقع أن يؤثر على الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وإسبانيا التي تعاني أيضا من تفاقم مشكلة الدين، حيث أكد المحللون أن خفض تصنيف أميركا قد يؤدي إلى إطلاق أزمة مالية أخرى تلقي باقتصادات الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الركود مرة أخرى.بالمقابل رأى عدد من الخبراء أن هذا القرار قاسيا ولكنه عقوبة منطقية لواشنطن بسبب عجزها على التحكم في ديونها المتزايدة بشكل كبير.
وفي رد فعل سريع للصين أكبر دائن للولايات المتحدة طلبت بكين من واشنطن معالجة ما سمته إدمان الدين،مؤكدة أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ستتبعه سلسلة أخرى من الخفض الائتماني المدمر إضافة إلى اضطراب مالي عالمي إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تعيش على ما لديها من موارد، وطالبت بكين مرة أخرى بإيجاد عملة احتياط عالمية تحل محل الدولار. فيما أشار محللين إنه إذا امتنعت الصين عن شراء المزيد من الدين الأميركي فإن الدولار سيضعف، كما أن كلفة الدين ستزيد على واشنطن بصورة كبيرة.
هل قد ذهب زمن قدرة الولايات المتحدة على إخراج نفسها من أزماتها المالية، التي صنعتها بنفسها، عن طريق الاقتراض على نطاق واسع. وهل بدأت الصين تظهر كنجم يلوح من بعيد.. ننتظر وسنرى.
ياسر ابو الريش
لمتابعة الملف الأمريكي هنا