هبوط اضطراري

سجلت الولايات المتحدة تراجعا في الصادرات على مدى شهرين ما بعث مخاوف من تفاقم وضع الاقتصاد الأول في العالم مع خسارته دعم الطلب الأجنبي بعد تراجع الاستهلاك المحلي.
هذا التراجع أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى ما فوق خمسين مليار دولار لأول مرة منذ خريف 2008.فيما أكدت جمعية التصنيع الأميركية أن العجز التجاري تخطى كل التوقعات تقريبا وهو دليل جديد على أن الاقتصاد الأمريكي في تراجع.
وعلى ضوء التحليلات الدقيقة للأوضاع فإن الولايات المتحدة ستشهد عاما رديئا جدا يقارب فيه النمو 1% ، في حين أفاد مصرف ناتيكسيس للاستثمار تباطؤا في النشاط الاقتصادي العالمي.
وفي ظل هذه الأوضاع تبقى الولايات المتحدة مدعومة بضعف سعر الدولار الذي تراجع بشكل كبير خلال الفصل الأول من السنة بالنسبة لعملات كبار شركائها التجاريين، ثم سجل تراجعا إضافيا طفيفا في الفصل الثاني، في حين أدى تخفيض تصنيفها الائتماني إلى تسارع تراجع حاد بدأ يسجل في البورصات العالمية قبل ذلك بعشرة أيام، إلى حد قارب الانهيار، ما نتج عنه خسارة الأسواق العالمية 4 تريليونات دولار.
الاقتصاديات العربية بدأت تتأثر بأزمة أمريكا الاقتصادية واتضح ذلك من خلال انخفاض الأسواق العربية وخسارتها لمبالغ كبيرة،كما انعكست الأزمة الأمريكية بالسلب خاصة على الدول النفطية التي لها ودائع في الاقتصاد الأمريكي.
الوضع في الولايات المتحدة اقترن بالمخاوف بشأن منطقة اليورو حيث باتت أزمة الديون تطاول عدة دول مثل اليونان وايطاليا واسبانيا وتثير خلافات في صفوف الاتحاد الأوربي.
المختصون أكدوا من خلال متابعتهم على أن الأوضاع الاقتصادية لـأمريكا صعبة جداً وقد تجعلها عاجزة عن تسديد ديونها وبذلك تضطر أمريكا لإعلان إفلاسها في المرحلة القادمة ليكون العالم أمام انهيار اقتصادي عالمي، فيما يرى جانب أخر من الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد العالمي لن يشهد الانكماش الذي تخشاه الأسواق بفضل الأداء الاقتصادي الجيد للدول الناشئة غير انه قد يسجل تباطؤا في أعقاب أزمة ديون الدول.
ياسر ابو الريش
تابع تفاصيل ازمة الاقتصاد الامريكي هنا